على مدار الأيام الماضية، قام مسؤولون أميركيون عديدون بزيارات إلى المملكة العربية السعودية، بينهم كبيراً مستشاري الأمن جيك سوليفان وبريت ماكجورك، والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، غير أن زيارة منها شهدت لقاء “صعباً للغاية”.
جرى هذا اللقاء خلال الشهر الجاري بين سوليفان والأمير محمد بن سلمان، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، في إطار ضغوط واشنطن المكثفة على السعودية لإقناعها برفع الحصار عن موانئ اليمن، الذي يصفه قادة جماعة “أنصار الله” اليمنية بأنه عقبة في طريق محادثات وقف إطلاق النار.
ويفرض التحالف حصاراً بحرياً في اليمن من خلال سفن حربية، كما تسيطر السعودية على المجال الجوي اليمني، وتشترط السعودية أن يتزامن أي رفع للحصار في اليمن مع بدء وقف لإطلاق النار، خوفا على أمنها، لكن قادة “أنصار الله” يشترطون رفع الحصار أولا قبل الشروع في وقف إطلاق النار.
وتضغط أميركا التي تكرر كل حين أنها ملتزمة بالدفاع عن السعودية- على التحالف لإتاحة إمكانية الوصول بشكل كامل للموانئ والمطار، لكن المصادر المطلعة على المناقشات قالت لـ”رويترز” إن “المملكة تريد أولا الحصول على أسلحة أميركية لمساعدتها في تعزيز أنظمتها الدفاعية إثر هجمات “أنصار الله” المتكررة على أراضيها بطائرات عسكرية مسيرة وصواريخ باليستية”.
وهذا الحصار يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية لكن التحالف الذي تقوده السعودية يقول إنه ضروري لمنع تهريب الأسلحة لـ”أنصار الله”.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه: “نبدي في السر والعلن، قدرا ًكبيراً من الاهتمام بمسألة الميناء والمطار… هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي أن تفعله السعودية. أعتقد أن الفكرة الأساسية هي أن هناك محادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول أفضل السبل للوفاء بالتزام الرئيس بالدفاع عن المملكة، لكن دون تقديم أسلحة هجومية من أجل الصراع في اليمن”.
وواشنطن والرياض حليفان تقليديان، لكن علاقتهما متوترة منذ تولي بايدن، فقد كثفت واشنطن التدقيق في سجل حقوق الإنسان في الرياض، وسحبت دعمها لعمليات التحالف الهجومية في اليمن، وأصدرت تقريراً للمخابرات يتهم الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو ما ينفيه الأمير محمد.
وقال مسؤولون سعوديون إن بوسع المملكة أن “تحمي نفسها على الرغم من الهجمات على مراكزها النفطية في 2019، والتي ألقت الرياض بالمسؤولية فيها على إيران، وهو اتهام نفته طهران”.