إحضار دياب إلى التحقيق… هذا ما أكّده نائبُ “أمل”

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله، أن “مذكرة القاضي العدلي طارق البيطار، لإحضار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، استنسابي بامتياز، وهو ما يرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، على قاعدة إما رفع الحصانة عن الجميع من رأس الهرم حتى قاعدته، وإما لا استنسابية في مذكرات الجلب والإحضار، معتبرا بالتالي ان اتهام التيار الوطني الحر موقف الرئيس بري بالطائفي، مرفوض ومدان ومردود عليه، خصوصا انها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها التيار إلى اللغة الطائفية لتمرير مبتغاه وتسويق سياساته”.

ولفت نصرالله في تصريح لـ “الأنباء الكويتية” ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة، إلى ان “رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء، بحاجة الى تفاهمات بين الكتل النيابية والأحزاب السياسية، لضمان انعقاد جلسة تشريعية تفضي إلى إقراره، والذهاب بالتالي في التحقيق، الى المديين الأوسع والأبعد، حيث يتبين فيهما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن، ان تكون هناك استنسابية بالاستدعاءات كما هو حاصل اليوم، ترسم علامات استفهام كبيرة حول شفافية التحقيق، وتستدعي التساؤل حول ما إذا كانت هناك محاولات لتسييس الملف، وبالتالي إضاعة الحقوق وطمس الحقيقة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت خلفية اعتراض الرئيس بري على مذكرة إحضار الرئيس دياب أمام المحقق العدلي، هي لحماية آخرين محسوبين عليه من المثول أمام القاضي بيطار، وبالتالي أمام قوس المحكمة، أكّد نصرالله ان “هذا الكلام مرفوض بالمطلق، وهو مجرد ادعاء غير بريء، يراد منه باطل وهو مدان، مؤكدا ان الرئيس بري أكثر الحريصين على وصول التحقيق إلى خواتيم لا لبس فيها، إلا ان طبيعة التنافس السياسي في البلاد، تقحم البعض في خندق كيل التهم جزافا، لا لشيء سوى لتحقيق المصالح الخاصة والشخصية. وعلى صعيد مختلف”.

وعن قراءته لمسار تأليف الحكومة، أعرب نصرالله عن “شديد أسفه لمرور 11 شهرا دون الوصول إلى تفاهم حول توليفة حكومية تنقذ البلاد من الموت المحتم، فيما عصابات الفساد والإفساد تصول وتجول في تجويع وإذلال المواطنين، داعيا الجميع إلى اتقاء الله في تقديم المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والفئوية على المصلحة العامة، والذهاب بالتالي إلى تشكيل حكومة توقف الانهيار الاقتصادي والنقدي، وتضع حدا لمآسي اللبنانيين”.

واعتبر أن “استمرار المراوحة في عملية تشكيل الحكومة ستدفع حتما بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى الاعتذار، وبالتالي، فإن اللحظة التي سيعلن فيها اعتذاره من القصر الجمهوري، ستكون انطلاقة لبنان نحو مشهدية فوضوية لم يشهد لها تاريخ العالم أي مثيل، معتبرا أن العمق العميق للأزمة التي تشهدها عملية تشكيل الحكومة، هو الطائفية والمذهبية، وبالتالي فإن ما يجري اليوم من تعقيدات بالجملة تحول دون إخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، هو نتيجة طبيعية لنظام مريض بداء الطائفية”.