أزمة جديدة بَدأت تلوحُ في الأُفق مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون تأييده “الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمّت مقاطعتها، وتشديده على أنّه “لا يمكن إبقاء الحكومة معطّلة”.
وتعليقاً على كلام عون، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “إذا ما ارتأى رئيسَي الجمهورية والحكومة إمكانية أنْ يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء بهذه الصورة فليكن”، لافتًا إلى أنّ “لبنان تركيبته السياسية مبنيّة على التوازن الوطني والسياسي، فَهل تستقيم الأمور بهذه الصورة.. هذا السؤال برسم المعنيين”؟.
أضاف: “يجب أن يتم التعاطي مع الموضوع وفق ما تقتضيه المصلحة والتركيبة الوطنية، هذا لبنان والجميع يعرف التوازنات وكيف يقوم البلد على الديمقراطية التوافقية، وهو مبنيّ على التوافق والتفاهم”.
وعن إمكانية حضور “الثنائي الشيعي” إذا حصلت دعوة لجسلة مجلس وزراء، أكّد هاشم أنّ ”الموضوع متروك لحينه، فعندما تتمّ الدعوة يُبنى على الأمر مقتضاه ويُتّخذ القرار فحتّى اللحظة ليس هناك من دعوة وعلينا أن لا نستبق الأمور”.
وتابع: “يكفي المواطن اللبناني سجالات سياسية هو بغنى عنها في ظلّ الواقع المُزري الذي يعيشه، وعلينا أن نتطلّع اليوم إلى تخفيف التباينات والبحث عن الحلول للأزمات المعيشيّة والحياتيّة للناس في الدرجة الأولى”.
وردًا على سؤال، أجاب قاسم: “أعتقد أنّ موضوع الحكومة لا يعتبر حجر عثرة في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ لم نَصل بعد إلى الشقّ الذي يحتاج إلى إجتماع الحكومة والمفاوضات مستمرّة مع الصندوق”.
وعن مساهمة إجتماع الحكومة بتخفيف الإحتقان السياسي الذي يُساهم بإرتفاع دولار السوق السوداء، إعتبر هاشم أنّ “سعر الدولار غير مرتبط بالموضوع الحكومي، بل هو أبعد من ذلك ويرتبط بإجراءات وقرارات مُعيّنة وبحلول كبيرة لأنّ الواقع الاقتصادي والمالي يتعلّق بجملة قضايا”. وإستدرك قائلًا: “لكن هذا لا ينفي أنّ الإستقرار السياسي مطلوب، إلاّ أنه جزء من وليس كلّ الأزمة النقدية وتدهور سعر الليرة”.