حدّد وزير الصحة العامة، حمد حسن، المحاور الأساسية والإصلاحية في الاستراتيجية التي سيتبعها في الوزارة، وذلك خلال لقاء عقده في مقر نقابة صيادلة لبنان، مع النقيب غسان الأمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة. وكان بحث في سبل تأمين صمود القطاع الصيدلي وحمايته من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتتلخص عناوين الاستراتيجية وفق الوزير حسن بالآتي: أولاً، بتعزيز الأمن الصحي للمجتمع، ليتم الاستثمار لمصلحة المواطن وليس في صحة المواطن. وهذا يعني المحافظة على حقوق المضمونين، وتطوير الخدمات، فلا تتكرر في المستقبل إشكاليات حصلت خلال أزمة كورونا، على غرار تخلي شركات تأمين عن تأدية واجبها تجاه المضمونين لديها.
ثانياً، إعادة هيكلة الفاتورة الصحية، ولكن ليس من المفترض تخفيض الفاتورة الدوائية من دون ترشيد الفاتورة الاستشفائية. فوزارة الصحة العامة ستعمل وفق الإمكانات على ترشيد الإنفاق في القطاع الاستشفائي، من دون المساس بحق المواطن في الحصول على رعاية طبية كاملة. ولفت حسن إلى أن وزارة الصحة العامة ستعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال تشجيع الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية.
وسجلت براءات اختراع للجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات. إذ أظهر اللبناني إمكاناته وجدارته من ضمن تحدي كورونا، واستطاع تحويل الضعف إلى قوة. ويدخل في هذا السياق الاستثمار في قطاع السياحة الاستشفائية والتجميلية الطبية.
ثالثاً، التطوير المستدام للتطبيقات والقوانين، واستحداث دوائر وإدارات. ففي وزارة الصحة مثلا ليس من مصلحة تعنى بطب الأسنان وزراعة الأسنان، وليس من قوانين ناظمة للتلقيح الاصطناعي. وتحتاج هكذا أمور إلى قوننة وحوكمة. لذا، ستعمل الوزارة على تطوير الأنظمة المرعية الإجراء، وإنشاء إدارات واستحداث مصالح تحاكي التطورات الطبية على أكثر من مستوى.
رابعاً، إعادة تفعيل المجلس الصحي المركزي، بهدف تكوين مساحة للحوار بين النقابات والقطاعات كافة ذات الصلة، تحت شعار حماية الوطن كل في قطاعه الخاص، ولا سيما في القطاع الصحي والاستشفائي.
وختم حسن مؤكداً أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون وتنسيق وتثبيت الحقوق، من ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء”.
المصدر: المدن