يبدو ان “كورونا” عاد ليغزو لبنان بعدما سجّل رقماً قياسياً مفاجئاً رفع اجمالي الحالات إلى 845، بسبب الاستلشاء والاستهتار، في ظلّ ترجيحات إقفال تام أيام الجمعة والسبت والأحد بحسب وزير الصحة حمد حسن، ما قد يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع يوم غد الثلاثاء يسبق جلسة مجلس الوزراء للبحث في الإجراءات التي ستسمح بإعادة لجم انتشار “كورونا”.
إلى ذلك، تستعدّ الحكومة إلى جولات “مفاوضات ماراثونية” مع صندوق النقد الدولي الذي أعلن مفاوضته المبدئية على خطة اعلان النيات، علماً ان الرهان على الاقتراض ليس سهلاً ما لم تقرن الخطة بإصلاحات جذرية بعدّة قطاعات، فيما تواجه الحكومة أزمةّ داخلية مع تهديد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سحب وزارئه منها على خلفية قضية الفيول المغشوش.
وفي سياق منفصل، بدت لافتة زيارة السفير السعودي وليد بخاري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التي فسّرت رسالة دعم بعد التلويح بعودة شقيقه بهاء الحريري إلى الساحة.
اذاً، المفاوضات مع “الصندوق” تبدأ اليوم، وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي عن انه تواصل الاسبوع الماضي مع عدد من وزراء خارجية الدول الصديقة لا سيما فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وأكدوا اهمية وضع الخطة الاقتصادية، وابلغوه انهم جاهزون لتقديم الدعم عندما يجهز لبنان نهائيا من وضع كامل تفاصيلها التنفيذية، وانهم سيواكبون ايضاً تنفيذها مع لبنان، وهذا دليل على ثقة الدول الصديقة بمصداقية لبنان في تحقيق الاصلاح المنشود.
وقال لـ”اللواء”، “لقد تبلغنا من الدول الصديقة التي تواصلنا معها، انها بدأت درس ومناقشة بنود الخطة، وهي لا شك ستُبدي ملاحظاتها عليها وتبلغنا اياها، ونحن منفتحون على النقاش مع كل الاطراف، سواء داخل لبنان أو خارجه من اجل تحسين الخطة اذا كان هناك من ملاحظات جدّية، ومستعدون لمراجعتها حتى تكتمل عناصرها تماماً”.
من جهتها، أكدت مصادر نيابية بارزة أن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل الخطة الإنقاذية لن تتم بين ليلة وضحاها وأن الجولة الأولى ستتبعها جولات مكوكية لن تبقى محصورة بالمفاوضات بين الصندوق والحكومة وإنما ستشمل لاحقاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية لما لكل هؤلاء من ملاحظات.
ولفتت لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن المسودة ما هي إلا إعلان للنيات وجاءت نسخة طبق الأصل عن البيانات الوزارية السابقة وتضمّنت رزمة من الوعود التفاؤلية وتحديداً في كل ما يتعلق بالأرقام المالية الواردة فيها.
ورأت أن الحكومة ستخوض مفاوضات ماراثونية لعلها تنتهي إلى موافقتها على دفتر الشروط الذي يتيح للبنان الحصول على قرض مالي، وسيكون أشبه بمذكرة تفاهم. وأكدت المصادر أن لبنان لم يكن مضطراً للاستعانة بالصندوق لو أن الحكومات السابقة أحسنت الإفادة من الفرص الدولية التي أتاحت له الحصول على دعم مالي سواء من مؤتمرات باريس أو من مؤتمر “سيدر”. وتقول إن المسودة في حاجة إلى تعديل ما دام أن “أهل البيت” الداعم للحكومة هو من تصدّر معارضتها في اجتماعات لجنة المال والموازنة.
على صعيد آخر، لا يزال نجم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يلمع في الساحة السياسية خصوصاً بعدما زاره السفير السعودي وليد بخاري في بيت الوسط ناقلاً إليه دعوة سعودية الى التهدئة في هذه المرحلة، على الصعيد اللبناني عموماً وعلى صعيد البيئة التي ينتمي اليها الحريري خصوصاً. وقالت مصادر قريبة من السفارة السعودية. كما نقل “رسالة دعم وحرص المملكة على استقرار لبنان وازدهاره، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وشدد على أهمية دور المملكة العربية السعودية في وقوفها الى جانب لبنان وأهله”.
ولفتت المصادر، لـ”الجمهورية”، الى انّ المملكة حريصة على “أهمية الحؤول دون ما يثير الفتنة في لبنان عموماً وضمن الصف الواحد خصوصاً”، واصفة ما حصل من تحرّكات في الأيام الماضية في بعض احياء بيروت، نُسبت الى انصار بهاء الدين رفيق الحريري، بأنّ “لا قيمة ولا اي أهمية لها”. ونفت المصادر ما تردّد عن برامج سعودية لدعم بهاء الحريري، معتبرة “انّ الرئيس سعد الحريري كان وسيبقى الحليف الاول للمملكة”.
إلى ذلك، يعقد اليوم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحفياً حول الملاحقات الجارية في وزارة الطاقة وسط معلومات انه لن يسلم الموظف حليس، الذي يثق ببراءته.
وتتحدث مصادر ذات صلة لـ”اللواء” ان مشكلة “المردة” ليست في القاضي نقولا منصور، بل في النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إذ تؤكد مصادر المردة أن عون طلبت من منصور توقيف حليس، رغم أن دورها في الملف بات “حصراً أحد فريقَي الدعوى: المدّعي والمدّعى عليه”، ولم يعد لها حق القرار، بل حق إبداء الرأي والطلب حصراً. وتقول مصادر “المردة” إن فرنجية لن يسلّم حليس طالما أن للقاضية عون صلة بالدعوى، لأنه يثق ببراءة حليس الذي ”عمل مع خمسة وزراء طاقة سمّاهم التيار الوطني الحر، من دون أن يوجّه إليه أحدهم لوماً أو تنبيهاً، لكن يُراد اليوم سجنه لأسباب سياسية”.
ولم تستبعد مصادر سياسية محايدة، ان يلوّح فرنجية بتعليق مشاركة وزيري الاشغال والعمل في الحكومة، اذا لم يعالج الوضع.