“الدولة استردّت قطاع الخليوي وبات في عهدتها”، هذا ما أعلنه وزير الاتصالات طلال حوّاط اليوم، كاشفاً عن “بدء المراسلات لتنسيق عمليات التسليم لشركتي “أوراسكوم” (التي تدير شركة “ألفا”) و”زين” (التي تدير شركة “تاتش”)، بالتوازي مع إطلاق دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة خلال ثلاثة أشهر”.
“الدولة استردّت قطاع الخليوي وبات في عهدتها”، هذا ما أعلنه وزير الاتصالات طلال حوّاط اليوم، كاشفاً عن “بدء المراسلات لتنسيق عمليات التسليم لشركتي “أوراسكوم” (التي تدير شركة “ألفا”) و”زين” (التي تدير شركة “تاتش”)، بالتوازي مع إطلاق دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة خلال ثلاثة أشهر”.
في غضون ذلك، تتساءل أوساط سياسيّة سياديّة عبر “المركزية” عن “مصير شركتَي الخليوي العاملتين في لبنان ومصير الموظفين والعاملين فيها، بعدما قرّرت الحكومة استرجاع القطاع للدولة اللبنانية التي ستتولى إدارته عبر وزارة الاتصالات”.
وإذ أبدت تحفظها على مدى قدرة الحكومة على إدارة هذا القطاع، لفتت هذه الأوساط إلى نيّة وزارة الاتصالات وضع دفتر شروط جديد لتلزيم إدارة شبكة الخليوي لشركات عالمية جديدة، “على أن تدير القطاع شركات لبنانية ضمن منطق المناصفة والمحاصصة، أي واحدة للمسيحيين وأخرى للمسلمين”.
شركة ثالثة.. وفي انتظار إطلاق المناقصة، يتردّد خلف الكواليس، بحسب معلومات لـ”المركزية”، أن “اتصالات حثيثة تجري بين القوى السياسية لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” تتمحور حول ملف استعادة الدولة للقطاع مع تلزيم شركات عالمية إدارة شبكة الخليوي… وهنا عاد إلى الواجهة مشروع إنشاء شركة ثالثة للهاتف الخليوي الذي بات إحدى مواد المناقشات الجارية، والذي بالتأكيد يحتاج إلى تشريع جديد وفق ما هو وارد في نظام القطاع”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية