الأخبار: حكومياً: “العقدة” لا تزال أميركية ــــ سعودية

بعض ما جاء في مقال حسن عليق في الأخبار:

حكومياً: العقدة الخارجية لا تزال أميركية ــــ سعودية. فحتّى يوم أمس، لم تُشعِل الرياض الضوء الأخضر ليعبر الرئيس المكلّف. فيما الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتمسّك بالانهيار بنداً أول لسياستها اللبنانية…

وبعد زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، لبيروت، قبل أقل من أسبوعين، ربما تتعدّل سياسة واشنطن، تكتيكياً، من الانهيار بلا كوابح إلى الانهيار المضبوط جزئياً بوجود حكومة. كانت جولة بيرنز على قادة الأجهزة الأمنية استطلاعية في الجزء الأكبر منها. وسمع كلاماً مفاجئاً عن مخاطر الانهيار على مصالح بلاده في لبنان. في الجزء الآخر، كان الأمن، بطبيعة الحال، حاضراً عند مدير وكالة الاستخبارات الأكبر في العالم (والأكثر ممارسة للقتل والتآمر).

عامل إضافي دخل على الخط، وهو إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن ن-صر الله بدء استيراد النفط الإيراني. نقلة نوعية قد يحصرها كثيرون في الجانب الاقتصادي، لكنها تتعدّاه إلى السياسي، في نظر واشنطن على الأقل. فالأخيرة ترى في خطوة ح-زب الله تحدّياً لسياستها. ومما ثبّت هذه النظرة لدى الأميركيين، هو الكلام العالي النبرة الذي أطلقه السيد، في خطابَيه الأخيرين، تجاه السفارة الأميركية في عوكر، ودورها التخريبي في لبنان. هذه النبرة تُفهم في واشنطن خارج لغة الاقتصاد والمحروقات، على أهميتهما.

الحديث عن عقدة خارجية لا يعني أن ما يؤخر التأليف هو آتٍ حصراً من خلف الحدود. لكن، ليس صحيحاً أن المشكلة تكمن في الحقائب وحسب. لا الأزمة هي أزمة حقائب، ولا هي مشكلة أسماء. هذه تفاصيل.

ثمة بند وحيد مطروح على طاولة نقاش التأليف، وهو التدقيق الجنائي الذي يطالب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. 

ومن غير المستبعد أن يقصد نجيب ميقاتي قصر بعبدا غداً أو بعد غد، ليقدّم تشكيلة إلى رئيس الجمهورية، بقصد أن يرفضها الأخير. سيكسب ميقاتي بعض الوقت، لتمرّ بواخر النفط الإيرانية، وردّة الفعل الأميركية عليها. وربما أيضاً، سيُقنع ويليام بيرنز أصحاب القرار في بلاده بأن المزيد من «الانهيار الحر» سيضرب المصالح الأميركية في لبنان، ويصدر من واشنطن قرار بتسهيل تأليف حكومة تضبط الانهيار.