قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح:”كأنما لم يكن يكفي تراكم عشرات الآلاف من الدعاوى المقدمة من العمال والموظفيين أمام مجالس العمل التحكيمية في مختلف المحافظات اللبنانية قبل الأزمة التي عصفت بالبلاد، ثمّ أتى إضراب القضاة الذي استمر لأشهر طويلة ليضاعف هذا التراكم، ويأتي اليوم الامتناع المحق لأعضاء مجالس العمل التحكيمية عن حضور الجلسات من ممثلي العمال وأصحاب العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتجاجا على عدم تعديل البدل المالي عن كل جلسة، الذي لا يتجاوز الثمانين ألف ليرة أي نحو ثمانين سنتا حتى هذه اللحظة ليدق المسمار الأخير لهذه الهيئات القضائية الثلاثية التمثيل، إذ كيف يُعقل أن ينتقل عضو المجلس من مكان عمله أو من منزله للقيام بواجبه وقد فاق سعر صفيحة البنزين المليون وثمانمئة ألف ليرة (حتى اللحظة مرةً أخرى) وكيف يمكن للحكومة أن تغضّ النظر عن قضية حساسة بهذه الأهمية وعدم المسارعة الى معالجتها بالسرعة اللازمة؟”.
ورأى أن ” ما يحصل مع أعضاء المجالس التحكيمية المنتدبين من قبل هيئاتهم الشرعية، يحصل كذلك مع سائر أعضاء مجالس الإدارات الثلاثية التمثيل من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤتمن على مئات ألوف المليارات واللجنة التحكيمية العليا والمركز الوطني للتدريب المهني وغيرها من الهيئات المعنية بالحكم في حلّ الخلافات بين العمال وأصحاب العمل أو تلك المعنية بإدارة الشأن العام”.
ختم: “انطلاقاً من ذلك، يدعو الإتحاد العمالي العام الحكومة ووزير العدل (في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري حلو) وبأقصى سرعة إلى القيام بالواجب الفوري لتعديل المراسيم التي باتت بلا معنى أو جدوى قبل استفحال هذه الأزمة على مختلف الهيئات الثلاثية التمثيل بما ينعكس سلباً على العمال والموظفين في مختلف المناطق اللبنانية”.