أشارت التقارير الاقتصادية الصادرة عن وزارة العمل الأميركية، إلى تسجيل ارتفاع في أسعار السلع الغذائية ومواد الطاقة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل هذه الزيادة إلى ما نسبته 5.4 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وهي الأعلى منذ يناير عام 1991.
وقد شهدت أسعار البنزين زيادة بنسبة 1.2 بالمئة خلال الشهر الماضي، لتصل مجمل هذه الزيادة على مستوى عام إلى 42.1 بالمئة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وقال بعض المحللين الماليين إن سبب هذه الزيادة في الأسعار يعود إلى المشكلات المرتبطة بتأمين المواد والسلع وتوريدها، على شتى أنواعها واختلاف مصادرها. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن ميناء لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا سيبدأ بالعمل على مدار الساعات الأربع والعشرين لمدة سبعة أيام بالأسبوع، في محاولة لمواجهة مشكلة توريد السلع وندرتها في الأسواق الأميركية، وإنهائها بشكل تام.
ويصر مسؤولو البيت الأبيض في الوقت نفسه على أن هذا التضخم المالي الذي تعيشه أميركا سيكون مرحليا ولن يطول أمده، معربين عن توقعاتهم بتحقيق نمو في الاقتصاد الأميركي خلال هذه السنة بمعدل 6 بالمئة، على أن ينخفض هذا النمو العام المقبل إلى 5.2 بالمئة العام المقبل.
في المقابل، توالت الانتقادات من قبل المشرعين الجمهوريين على إدارة بايدن بخصوص الطريقة التي تدير بها الأمور المالية في البلاد، مؤكدين أن الأميركيين باتوا يشعرون بالقلق من عدم قدرتهم على تأمين الطعام بالتزامن مع قفزات في أسعار الغذاء والبنزين. المشرعون الجمهوريون حملوا إدارة بايدن مسؤولية زيادة الأسعار بسبب طريقة صرفها للأموال ومبالغتها في ذلك، بينما ترد الإدارة بالقول إن الانتشار الأخير لمتحور دلتا من فيروس كورونا لعب دورا بارزا في تراجع فرص العمل والآثار الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.
هذه التقارير وضعت البيت الأبيض أمام تحد داخلي جديد بعنوان اقتصادي، بالتزامن مع تأكيد الرئيس بايدن على أن إجازة الكونغرس للتشريعات المالية التي يطالب بها بخصوص البنية التحتية وشبكة الضمان الاجتماعي الموسعة، ستأتي بالحلول المنتظرة للمشكلات الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، خلال محاولتها النهوض مجددا من تبعات ثمانية عشر شهرا لانتشار وباء كورونا.