أوضح الخبير المالي والاقتصادي، أنيس أبو ذياب، أنّ “المفاوضات مع صندوق النقد مفترضٌ أن تكون قد بدأت رسمياً، فصندوق النقد لديه وفدٌ مفاوض ليفاوض الفريق اللبناني، وقد بدأ باتصالات تمهيدية شارك بقسم منها نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، وهو معروفٌ بالأسواق المالية”.
وفي حديث لـ “الأنباء الإلكترونية”, أضاف: “أما بما يتعلق بآلية المفاوضات فيجب أن يبعث لبنان برسالة لصندوق النقد تحدّد طلب المساعدة التي هي حتماً نقدية، وبالمقابل تشكيل الوفد اللبناني الذي يتألّف من وزير المال ونائب رئيس الحكومة بصفته المالية، ومن الوزراء المعنيّين بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي”.
وتابع, “بالطبع ستكون هناك خطة، وهي موجودة وقد تتطلب إعادة تحديث للأرقام حتى لا يتكرّر الخطأ الذي وقعنا فيه وأدّى إلى توقّف المفاوضات الماضية في 9 أيّار 2020”.
ولفت أبو ذياب, إلى أنّ “قانون الكابيتال كونترول سلك طريقه إلى الهيئة العامة، وتوحيد الصرف يجري العمل عليه في موازنة 2022، ورفع الدعم أصبح واقعاً، وهذا يساعد على اختصار المسافات بالإضافة إلى تكثيف الجلسات لأنّ عنصر الوقت يساعد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي”.
وقال:”بعد الانتهاء من المفاوضات يجب أن تحصل موافقة من قِبل مجلس المحافظين الذي يجتمع شهرياً لإعطاء إشارة القبول”، متوقعاً, أن “يبدأ لبنان الاستفادة من الصندوق آخر هذه السنة، أو مطلع السنة الجديد، فالثقة برأيه ممكنّ أن تُكتسب فور بدء المفاوضات، فالتعامل في النهاية هو قرار سياسي”.