هزّ انتشار فيروس كورونا الأسواق العالمية كافة، وزاد انخفاض أسعار النفط من الضغوط على الأسواق. واذا كانت الأسواق في الدول الكبرى قادرة على احتمال النتائج برغم الخسارة، فالدول الناشئة تعاني من انعكاسات كارثية.
فانتشار الفيروس يضر بالاقتصادات الناشئة عبر محاصرة السكان واتلاف حصيلة الصادرات وردع رأس المال الأجنبي، وفق ما ذكرته مجلة الايكونوميست في تقرير بعنوان “ما هي الأسواق الناشئة الأكثر تعرضاً للمخاطر المالية؟”.
يصنّف التقرير الذي نشر السبت 2 أيار، 66 دولة، بناءً على 4 مؤشرات للقوة المالية هي: الدين العام، الدين الخارجي، تكلفة الاقتراض وغطاء الاحتياطي.
وفي حين حلّت بوتسوانا، تايوان، كوريا الجنوبية، البيرو وروسيا في المراتب الخمس الأولى، حلّت انغولا، البحرين، زامبيا، لبنان وفنزويلا في المراتب الخمس الأخيرة.
واحتل لبنان المرتبة 65 في اللائحة التي تضم دولاً من “القمصان القذرة”، بحسب التوصيف الذي استعارته المجلة من “تاجر السندات الأسطوري، بيل غروس”، الذي استخدم ذلك التعبير للدلالة على “السندات المعروضة من الحكومات المثقلة بالديون”، وبالتالي، كلما ثقلت الدولة بالديون، كلما كان قميصها أكثر قذارة.
نصيب لبنان من تلك القذارة كان عميقاً جداً، ولم تسبقه سوى فنزويلا التي حلّت في المرتبة الأخيرة، أي أنها الأكثر تعرضاً للمخاطر المالية. وتعزز تصنيف لبنان بعد تخلفه عن سداد 1.2 مليار دولار في شهر آذار (سندات اليوروبوند).
الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المالية من بين الأسواق الناشئة في العالم، تدين بشكل جماعي بمبلغ 17 تريليون دولار من الدين الحكومي، اي تحمل 24 بالمئة من اجمالي الدين العالمي. وتم تخفيض تصنيفات ائتمان 18 منها حتى عام 2020، من قبل وكالة فيتش.
ولمواجهة الأزمة، يذكر التقرير بأن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى 2.5 تريليون دولار على الأقل، كما يعتقد صندوق النقدر الدولي. ويلفت التقرير النظر الى أن تجميد سداد الديون قد يكون أقل ضرورة مما بدا حتى قبل أسبوعين، حيث هدأ المستثمرون إلى حد ما. وقد يعكس ذلك، التفاؤل المفرط بشأن مسار الوباء. ولكن حتى التفاؤل الكاذب يمكن أن يكون مفيداً للأسواق الناشئة، من خلال السماح لها بإعادة تمويل الديون بشروط ميسورة.
الكلمة أونلاين