لم ينتظر رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية النتائجَ الرسمية التي ستُعلنها شركة “توتال” الفرنسية بعد إنتهاءِ أعمالِ الحفر في البلوك رقم 4 في نهاية نيسان الفائت، ولم يتوقف عند إعلان وزير الطاقة ريمون غجر بأنّ النتائج الأولية للحفر أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية للبلوك ووجود العناصر الأساسية لنظام جيولوجي – بترولي في المياه اللبنانية، ولا كون البيانات التي تمّ جمعها في الرقعة رقم 4 ستساهم، كما قال غجر، في تحسين عمليات التحليل المُرافقة لأعمال الاستكشاف في البلوك رقم 9 الذي تحوّل الى خلافٍ جوديّ مع اسرائيل ومادة تفاوضية حول الـ 860 كلم مربع المتنازع عليها…
بكلِّ بساطةٍ أدلى بشهادة أمام الرأي العام وهو مسؤول عن كلامه “لا غاز في بحر لبنان. نحن لسنا دولة نفطية، ويكذبون عليكم”. لم يقل ذلك فقط لأنه “استفّوَل” حين رأى رئيس الجمهورية يجلس خلف مقود الباخرة التي تولّت أعمال الحفر قبل البدء بمهامها، بل لأنه سلّم بمغادرة “توتال” قريباً لبنان بعد دفعها البند الجزائي البالغ قيمته 50 مليون دولار.
وفي ما يُعتبر بمثابة إخبار للقضاء كشفَ فرنجية عن تسليم فريق السلطة، قاصداً باسيل بشكل مباشر، نتائج دراسات للشركات التي تقدّمت بعروض لاستكشاف النفط والغاز في لبنان غير مطابقة لطبيعة الطبقات الجيولوجية في المياه اللبنانية، ما يعني بشكل صريح إتّهام فريق سياسي بالتزوير لجذب شركات عالمية استلمت “داتا” ومعطيات “متلاعب بها” والتي على أساسها اتخذت ثلاث شركات دولية هي “توتال” الفرنسية، و”إيني” الإيطالية، و”نوفاتيك” الروسية القرار بالتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9 ووقّعت الحكومة عام 2018 عقود التنقيب معها.
عمليًا، أكثر من إخبار تضمّنه المؤتمر الصحافي لفرنجية بما في ذلك ضغط العهد على القضاء ومسؤولية ستة وزراء عونيين بالتغاضي عن عقد سوناطراك والتجديد له “ولماذا لا يُسأل باسيل عنه”، إضافة الى “إهداء” سمير ضومط مناقصة الباخرة التي كانت تُشيّد قبل سنتين من المناقصة التي فرضها باسيل على الحريري لإحراجه… ولأن باسيل “ما بيعطي شي ببلاش”.
مؤتمر فرنجية الذي حَمَل “دوزًا” عاليًا من الاتهامات بحق رئيس الجمهورية وجبران باسيل حَصَد ردودًا من نواب وقياديين عونيين اكتملت ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية ما رفع المواجهة الى مستوى “man to man” بين عون وفرنجية للمرة الأولى منذ انتخاب الجنرال رئيسًا، تخلّلها اتهام مباشر من الرئاسة الأولى لرئيس “تيار المرده” بتأمين الحماية لمطلوبين للعدالة مع التلويح بإجراءات من جانب القضاء بحقّ من يهرب من وجه العدالة، ومع تسخيف لكل ما ورد في المؤتمر بوصفه “تزويرًا للحقائق لا يستحق الردّ”.
هكذا وضعت كل الأوراق دفعة واحدة على الطاولة. وفيما انحصر همّ فرنجية بعد مؤتمره العاصف بتوضيح الالتباس الذي رافق حديثه عن تلزيم سمير ضومط صفقة البواخر في حكومة نجيب ميقاتي “بعدما رفض الحريري السير بها”، فإن الهدف العوني تركّز على مهاجمة نعي فرنجية لوجود النفط في لبنان وتحويل “البَيْك” الى حامٍ لمتّهمين ومطلوبين للعدالة ما يفترض مساءلته كي لا نكون أمام “نوح زعيتر” آخر، خصوصًا أنّ المشهد اكتمل بإصدار قاضي التحقيق الأول أربع مذكرات توقيف بحق تيدي رحمة وسركيس حليس “أصدقاء البَيْك”، بعد صدور بلاغ بحثٍ وتحري بحقهما، وابراهيم الزوق وجورج الصانع.
مصادر في “التيار الوطني الحر” تجزم بأنَّ “فرنجية أظهر نفسه كمرجعية فوق القضاء وخارج عن الدولة والقانون يحمي مطلوبين كان يُكزدر في طائرتهما الخاصة”، مؤكدة أن “القضاء لن يقف متفرّجًا على هذه المهزلة، أما بالنسبة لباقي الاتهامات التي وجّهها رئيس تيار المرده للرئيس عون وباسيل والتيار فهي لا تنمّ سوى عن عُقد نفسية مرتبطة بتحضيرات مبكرة لمعركة رئاسية في بنشعي خاسرة سلفًا”.
ملاك عقيل – ليبانون ديبايت