أمرت المحكمة العليا البرازيلية بالتحقيق مع رئيس البلاد جايير بولسونارو على خلفية تصريحاته عن مخاطر مزعومة للإصابة بـ”الإيدز” بسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. واتخذ القاضي أليشاندري دي مورايس هذا القرار استجابة لمطلب لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التي اتهمت بولسونارو في أكتوبر بارتكاب 9 جرائم في سياساته للتعامل مع وباء كورونا، بما فيها “جرائم ضد الإنسانية”. ويعني هذا القرار أنه سيتابع عن كثب التحقيق الذي سيجريه المدعي العام، حيث لا تجري المحكمة العليا أي تحقيقات.
وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي قد قدمت تقريرها الواقع في حوالي 1300 صفحة حول الجرائم المحتملة لبولسونارو إلى مكتب المدعي العام في أكتوبر الماضي، لكن آفاق القضية لا تزال غامضة، إذ أن المدعي العام الحالي تم تعيينه من قبل بولسونارو نفسه. وأدلى الرئيس البرازيلي الرافض للتطعيم ببعض التصريحات المثيرة للجدل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وزعم أنها قد تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز). وحجب موقعا “يوتيوب” و”فيسبوك” صفحات بولسونارو بعد هذه التصريحات لنشره معلومات كاذبة عن فيروس كورونا. يذكر أن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز قد أكد أن اللقاحات المعتمدة من قبل السلطات الصحية آمنة لمعظم الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالإيدز.