بعض ما جاء في مانشيت البناء:
الطريق الذي بشرت به السفيرة الأميركية باستجرار الكهرباء من الأردن أمامه الكثير من التعقيدات، عدا عن عدم التحقق من جدية الكلام عن استثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية، فالاستجرار تعيقه الأضرار اللاحقة بأكثر من ثمانين برجاً لنقل الطاقة جرى تدمير أغلبها في جنوب سورية بالإضافة الى الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية تحت مسار الخط الكهربائي،، كما كشف وزير الكهرباء السوري غسان الزامل.
كذلك تعيق عملية استجرار الغاز من مصر عمليات التحقق من كونه مصرياً وليس غازاً “إسرائيلياً” بعنوان مصري، كما تقول مصادر سوق الغاز العالمية، التي تتحدث عن أنّ مصر لم تعد تملك فائضاً للتصدير بل هي تشتري لاستكمال تغطية كامل حاجاتها المتزايدة الغاز من “إسرائيل”، وتعيقه كذلك حالة الأنابيب في جنوب سورية وما لحقها من أضرار، والبحث في ما إذا كانت سورية وفق خارطة الإنتاج الكهربائي قادرة على امتصاص الكمية الواردة الى جنوبها، وقادرة بالتوازي على التخلي عن كمية موازية من الشمال، وهذا هو الأسلوب الذي تتمّ فيه عملية استجرار الكهرباء الأدرنية والغاز المصري عبر سورية، اضافة طبعاً للشق السياسي الذي يتوقف على قرار أبعد مدى من الحسابات التقنية والاقتصادية، على أهميتها، وهذا القرار يرتبط بطبيعة التوجه الذي سترسمه القيادة السورية للتعامل مع الاستثناءات الممنوحة من عقوبات قانون قيصر، بعد ثبوتها، بين الإصرار على رفع كامل للعقوبات أو التعامل واقعياً مع تجزئتها، وفي حال التعامل مع التجزئة، ما هي البنود التي ستطلب سورية إخراجها من العقوبات لقاء القبول بالاستثناءات المعروضة، وكيف ستنظر سورية للطلب، لبنانياً أم أردنيا أم مصرياً أم مثلثاً، والمستوى السياسي المطلوب للتفاوض حول التعاون في ملف الكهرباء والغاز، وفقاً لما تقوله مصادر متابعة للملف.
وما قاله وزير الكهرباء السوري الذي أعلن أنّ الأمر يتوقف في النهاية على القرار السياسي مضيفاً “لا أميركا ولا أي بلد يفرض على سورية ما تريد فعله”، مشدّداً على أنّ “العمل يكون وفق المصلحة السورية العليا ونرى ما الأنسب وما يحقق مصلحة الوطن وبناء عليه نتصرف”.
تأمين تشغيل الكهرباء بأقلّ نزيف للعملات الصعبة، هو الحلّ الوحيد كما يقول الخبراء، لتخفيض الطلب على المازوت، والسوق السوداء، والطريق المتاح هو استيراد الفيول من إيران بالليرة اللبنانية، والسعي لتكرار المساهمة العراقية من العراق والسعي مع غير العراق، والتوجه بصدق نحو سورية للتشاور في شكل التعاون المناسب للبلدين بمعزل عن قضية الاستجرار، بحسابات وطنية خالصة وليس ببرمجة أميركية لن تقبلها سورية، ولا تليق بلبنان واللبنانيين.
البحث الجدي مع سورية يحتاج حكومة، لكن لا شيء يمنع البدء الآن ولو بمبعوث رئاسي ووزراء مختصين من حكومة تصريف الأعمال، أما الفيول العراقي الذي تأخر استثماره بسبب البطء الذي تتحمّل مسؤوليته وزارة الطاقة، كما يؤكد الجانب العراقي، فقد آن أوان استثماره العملي، تبقى سفن المقاومة التي تحمل معها بارقة الأمل وقد اقتربت ساعات الوصول، بانتظار ان يكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خطط توزيعها وما يليها.