بعض ما جاء في مانشيت البناء:
حكومياً: نفت مصادر معلومات لـ “البناء” اتجاه ميقاتي للإعتذار هذا الأسبوع مؤكدة أن «التشكيلة الحكومية على طريق الحلحلة»، وأوضحت أن «العقدة ما زالت في حقيبة العدل، بعد أن رفض ميقاتي اسم هنري خوري لتولي هذه الحقيبة، كما أن ميقاتي متمسك بتسمية نائب الرئيس من حصته، كما أن وزارة الشؤون الإجتماعية من المحتمل أن تكون من نصيب رئيس الجمهورية وفي المقابل يحصل ميقاتي على حقيبة الاقتصاد».