بعض ما جاء في مانشيت البناء:
شكلت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان تعبيراً عن شمولية الاهتمام الأميركي- الأوروبي- الخليجي بالوضع الاقتصادي والملفات الأمنية لعناوين الصراع العالقة بين لبنان وسلطات الاحتلال، وكما هو معلوم بصدد تحركات الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة مع واشنطن، فإن زيارة غوتيريش تعكس بلوغ التحضيرات الأميركية لمقاربة جديدة نحو لبنان مرحلة متقدمة تنتظر اللمسات الأخيرة، بعد جولة الإستكشاف التي يجريها غوتيريش، وقالت مصادر متابعة للزيارة التي ستعقبها زيارة المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية آموس هكنشتاين المرتقبة منتصف الشهر المقبل، أن إطار المهمة التي يؤديها غوتيريش تتصل ببحث امكانية الانتقال في تطبيق القرار 1701 من وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما ربطه القرار الأممي بحل قضايا النزاع وفي مقدمتها قضية مزارع شبعا، بعدما فشلت الأمم المتحدة في إقناع جيش الاحتلال على الانسحاب منها وإبقائها في عهدة اليونيفيل لحين حسم الوضع في الجولان، وفق القرار 242 الذي تعتبر القيادة «الإسرائيلية « أنه ينظم وضع مزارع شبعا وليس القرار 425، وتقول المصادر إن غوتيريش يريد ربط الترسيم البحري بالترسيم البري، لكن منقوصاً منهما مزارع شبعا إرضاءً لكيان الاحتلال، الذي يريد الاحتفاظ بالمزارع كجزء من معادلته العسكرية والأمنية لأهميتها في الجغرافيا العسكرية، ووفقاً للمصادر المتابعة لمهمة غوتيريش فإن الحدود اللبنانية- السورية ستكون موضوع جس نبض أممي للبنان تحت عنوان الترسيم لتبرير نشر نقاط مراقبة تشارك فيها دول غربية.
بالتوازي مع مسار فيينا تشتغل واشنطن على ترتيب سلالها التفاوضية لملفات المنطقة، ومنها لبنان، حيث يجري تحشيد ملفات العلاقات اللبنانية- الخليجية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وترسيم الحدود البحرية ومستقبل ثروات النفط والغاز، وملف النازحين السوريين، لتتشكل منها سلة يحاول الأميركيون تقديمها إطاراً متشابكاً لخطة إقامة توازن مع المقاومة بديل من رهان غير موثوق النتائج على الانتخابات، حيث البديل هو الامساك بمؤسسات المال والقضاء والأمن، والبحث بتسوية تضمن تبريد جبهة التوتر مع الاحتلال عبر الترسيم منعاً لتصعيد يسببه النزاع على ثروات الغاز والنفط، يعتقد الأميركيون والإسرائيليون أن المقاومة تستعد لجعله مدخلاً لحرب تخشى واشنطن وتل أبيب افلاتها من السيطرة.