بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في الشأن الحكومي شكل انعقاد مجلس الوزراء لجلسته الأولى بعد نيل الحكومة للثقة من مجلس النواب، لورشة حكومية ستتوزع على الملفات الساخنة، وفق المصادر حكومية أوجزت التركيز الحكومي على ملفين كبيرين سيبقيان في الواجهة هما ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب العمل على تداعيات الأزمة الاجتماعية في ثلاثة ملفات موازية، خطة النقل العام وتصحيح الأجور والبطاقة التمويلية.
وخطفت بعبدا المشهد الداخلي التي شهدت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.
وفيما جرى التكتم على المداولات والنقاشات للحفاظ على سرية الجلسات في إطار تفاهم بين عون وميقاتي على هذا الأمر علمت «البناء» أن المجلس اتخذ في الجلسة التي اتسمت بالهدوء والنقاش العلمي والموضوعي، سلسلة قرارات شكلت إشارة على انسجام الحكومة وانتاجيتها حتى الآن وإقرار معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأشارت المعلومات إلى أن «الوزراء أبدوا مواقفهم ورأيهم في القضايا المطروحة وجدول الأعمال الذي جرى إقراره بسلاسة ومن دون سجالات أو خلافات».
وشكلت الحكومة اللجنة الوزارية المكلّفة لوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومستشارين للرئيس عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد. وأعطت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 3 أسابيع لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.
وتمت الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي، وإلى ذلك الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً. وأُقرّ المجلس الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة. كما أُقرتّ الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.