اكد النائب انور الخليل في بيان كتلة التنمية والتحرير، ان الكتلة تؤكد استعدادها وانفتاحها على مناقشة اي خطة اقتصادية اصلاحية تعبد الطريق امام كل الجهود الرامية الى إخراج لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده على المستويين المالي والاقتصادي، بعيدا عن اي اصطفاف سياسي او مذهبي او كيدي وذلك ضمن الثوابت الوطنية الآتية :
اولا: عدم المساس بودائع اللبنانيين في المصارف وطمأنتهم بأن اي اصلاح مالي او اقتصادي، لا يكون ولن يكون من جيوب المودعين ومن جنى عمرهم ولا على حساب لقمة عيشهم وضماناتهم الاجتماعية أو الصحية او التقاعدية.
ثانيا: ان انجاز الحكومة خطة مالية واقتصادية على اهميته لا يعفيها على الاطلاق من تحمل المسؤولية الكاملة اليوم قبل الغد، من وجوب التحرك سريعا باتجاه اتخاذ إجراءات عملية ورادعة توقف التدهور المريع للوضع المعيشي وتلجم الارتفاع الجنوني لاسعار السلع الاستهلاكية الذي يحصل من دون حسيب او رقيب يكبح جماح وجشع تجار الازمات.
ثالثا: تأمين المناخات الملائمة لإنجاح المفاوضات مع دائني يوروبوند وصندوق النقد، شرط عدم التفريط بالحقوق السيادية للبنان على ارضه وحدوده وثرواته وحقه بامتلاك كل عناصر القوة التي تمكنه من الدفاع والحماية لسيادته الوطنية في مواجهة العدوانية الاسرائيلية واطماعها”.
وأضاف، “أخيرا، تعرب الكتلة عن قلقها الشديد إزاء عودة النشاط الارهابي المتمثل بـ”داعش” بشكل متسارع في العراق وسوريا وسيناء على نحو مشبوه في الاهداف والتوقيت بشكل متزامن مع عدوان اسرائيلي شبه يومي يطاول الاراضي والسيادة السورية، وهو ان دل على شيء انما يدل على حقيقة ما تضمره اسرائيل من نوايا عدوانية مبيتة تستهدف المنطقة برمتها في إمنها واستقرارها ووحدتها”.
وختم، “ان الكتلة وفي هذا الاطار بقدر ما تدين تلك الاعتداءات الارهابية من اي جهة اتت، تهيب بكافة القوى السياسية اللبنانية وجوب التنبه من تلك النوايا الخبيثة وضرورة استحضار كل العناوين والمناخات التي ترسخ الوحدة الوطنية وتقطع الطريق امام اي محاولة لإيقاظ الفتن الطائفية والمذهبية باعتماد الخطاب السياسي الهادىء والرصين”.