بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
نقل زوار عين التينة عن بري ارتياحه الى لقائه مع البطريرك الراعي، مشددا على «أن الحل لأزمة القاضي طارق البيطار تكون بالدستور»، وموضحا انه «كان هناك توافق» بينه وبين البطريرك الماروني حول ذلك.
وفيما بدا ان جولة الراعي على المرجعيات الرئاسية أعطت قوة دفع لمخرج دستوري حظي بموافقة الرؤساء الثلاثة، فإنّ اوساطا سياسية أكدت لـ«الجمهورية» خشيتها من ان تكون التسوية التي تحاك خيوطها «مجرد حراثة في البحر»، متسائلة عن الموقف الدولي حيال هذا الأمر، «خصوصاً ان المجتمع الدولي وفي طليعته واشنطن وباريس يدعم القاضي البيطار بقوة، ويعتبر ان التجاوب مع اجراءاته هو معيار اساسي لقياس سلوك الطبقة الحاكمة».