تنطلق اليوم أولى مراحل عملية “التفاوض عن بُعد” بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، للتباحث في إمكانية إيجاد برامج مساعدة مقبولة من الطرفين لاستنهاض الاقتصاد الوطني.
واذا كان لبنان الرسمي اراد توجيه رسالة ايجابية مع بدء عملية التفاوض، عبر دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم للبحث في إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر، وتأكيد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أنه سيتصل بوزيرة الدفاع ووزير الداخلية ووزيرة العدل والجمارك لسؤالهم عن موضوع ضبط الحدود،
واعدا الرأي العام بطرح الاجابات التي ستصله حول هذا الملف خلال أيام، فإن المؤشرات السياسية، خصوصا ارتدادات كلام رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، لا توحي بان الطرق الحكومية سالكة للمضي في التفاوض، واكثر في التزام القرارات الحكومية اولا، والاجراءات والاصلاحات التي ستكون مطلوبة من الصندوق.
وزني: خطة الحكومة تمنحها صدقية مع المؤسسات الدولية
وأكد وزير المالية غازي وزني، أن نجاح الحكومة في تطبيق الإصلاحات المطلوبة هو مفتاح الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وهذا لن يتم من دون الحصول على دعم القوى السياسية لهذه العملية.
واعتبر وزني، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان، ويشترط الشروع بتطبيق الإصلاحات، وتحقيقها سيكون رسالة إيجابية له. وقال إن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة تمنحها المصداقية بالتعامل مع المؤسسات الدولية، وفتح الأفق في ما يتعلق بمؤتمر “سيدر” والصناديق والمصارف العالمية التي صدت أبوابها بوجه لبنان، مشيراً إلى أن البرنامج قابل للتعديل، وفق مجريات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وكان الوزير السابق كميل ابو سليمان اعلن ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستبدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، مشددا على ان فريق الصندوق لا يأتي مع حلول معلّبة بعكس الاعتقاد السائد بل يدرس المعطيات وخطة الدولة والوضع المالي والنقدي ويبني على أساسها.
واعتبر ان المرور بصندوق النقد إلزامي للبنان بهدف فتح الباب أمام المساعدات من بلدان أخرى، ومن الباكر التكلم عن قبول الشروط قبل معرفة هذه الشروط التي قد يقرر وضعها الصندوق، ولكن اعتقد ان لا خيار أمام لبنان إلا قبولها. ورجّح ابو سليمان ان يتطرق الصندوق للإصلاحات البنيوية ونتمنى أن يتناول من ضمنها مكافحة الفساد.
المجلس الأعلى للدفاع
في هذا الوقت، تتجه الأنظار اليوم ايضاً الى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يبحث في موضوع التهريب عبر الحدود، كخطوة أولى تزامناً مع بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنه كان الأجدى برئيس الجمهورية ميشال عون بدل دعوة المجلس الأعلى للدفاع اليوم إلى الاجتماع في قصر بعبدا للبحث في إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر، أن يستدعي وفداً من قيادة “حزب الله” إلى القصر للتباحث معه في سبل إقفال هذه المعابر أمام عمليات التهريب، بشكل يحول دون إلقاء هذا العبء بأكمله على كاهل المؤسسة العسكرية”،
مشددةً على أنّ “الجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه في ضبط الحدود ويعمل بأسلوب ردعي على منع التهريب، من خلال مصادرة كل صهريج مازوت يتم ضبطه ويعمد إلى إفراغ حمولته، لكن المعالجة الجذرية يجب أن تكون على مستويات سياسية أيضاً وليس فقط عبر الجيش والجمارك، علماً أنّ الحدود تمتد على مساحات شاسعة وسط تداخل في القرى وعشرات الطرقات الترابية التي تربط بين لبنان وسوريا”.
وتضيء مصادر مواكبة لهذا الملف على أنّ “المشكلة أيضاً هي في عملية توزيع المازوت في البقاع، حيث يتم تسليم الحمولات وفق تراخيص قانونية، ومن بعدها يبدأ التسرّب من لبنان إلى سوريا عبر جهات محترفة تحظى بتغطيات معيّنة لدرجة أنها أصبحت تتفنن بعملية التهريب، من خلال استحداث خزانات مخفية في الشاحنات”، مشيرةً إلى أنّ “المطلوب تحديد نقاط تجمّع للصهاريج في البقاع وكل صهريج يزود بالكمية المحددة للتوزيع، مع فرض مستوى متقدم من الرقابة على مسار هذه العملية”.
مجلس الوزراء
وكشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” انه بعد مداخلة الرئيسين ميشال عون وحسان دياب التي تليت في المعلومات الرسمية، تمّ التطرق إلى الإصابات التي سجلت في وباء كورونا خلال الساعات الثامن والأربعين الماضية، وشرح وزير الصحة الواقع في ضوء تزايد عدد المصابين وأشار إلى أن موضوع العسكريين الذين اصيبوا في المحكمة العسكرية يتم تنسيقه مع المؤسسة العسكرية، ومتابعته للسهر على عدم قيام اصابات إضافية.
وفي موضوع الرحلات من الخارج، لم يُقرّر مجلس الوزراء وفق المصادر نفسها وقف هذا الأمر في حين اقترح وزير الصحة إعادة النظر بالموضوع، ودعا إلى عدم قيامها بشكل يومي أي ان تقوم وتتوقف في اليوم التالي وليس كما مقرراً سابقاً أي يومياً، كما تمت تلاوة قرار الاقفال العام لمدة 4 أيام من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الاثنين المقبل وهو قرار حظي بإجماع المجلس.
وعلم ان النقاش أظهر ان أي تعديل في تواقيت الرحلات يخلق إشكالات في الحجوزات واذونات من الدول التي تحط فيها الطائرات التي تقل اللبنانيين، وكان تشديد على تطبيق الإجراءات، وطلب من وزيري الداخلية والدفاع التشدّد في الإجراءات المتصلة بالاقفال العام، واثير موضوع رحلة لندن والتي كان العائدون منها يجلسون بالقرب من بعضهم البعض دون مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.
وأفادت المصادر ان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سأل عن تأثير الوضع الذي استجد في موضوع كورونا على واقع فتح المدارس والجامعات كما هو محدد في مراحل فتح القطاعات في البلد، فكان التوافق على التريث في القرار بانتظار حصيلة الاقفال العام وتفاعله ونتائجه وعلى ضوء ذلك، يصدر وزير الداخلية والبلديات تعميماً عن موضوع الاغلاق العام يتخذ القرار، وعلم ان عدداً من الوزراء تحدثوا عن استثناء بعض القطاعات في موضوع مستجدات كورونا حيث لاحظوا ان هناك دولاً تكثر فيها اصابات، وأخرى لا توجد فيها اصابات وهي التي تأتي منها رحلات إلى لبنان وكان تأكيد على تشديد الإجراءات حيال الرحلات من الدول التي تسجل فيها اصابات بأعداد كبيرة.
واثير موضوع الإفادات المزوّرة من المختبرات في الخارج وتعطى لبعض اللبنانيين وتقرر ان يتم متابعة الموضوع في السفارات اللبنانية في الخارج وتبين ان معظم الإفادات واردة من دول افريقية وكان نقاش حول هذا الموضوع.
إلى ذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال وأكّد ضرورة الا تكون الآلية مخالفة للدستور على ان يكون للوزير دور فيها وفق الدستور أي يعود إليه اقتراح الأسماء، وفهم من مصادر وزارية ان الآلية لا تنطبق على جميع التعيينات.
ووفق المعلومات ان اسماء ثلاثة قضاة باتت مطروحة لموقع محافظ بيروت بعد سقوط ترشيح بترا خوري بفعل الرفض الارثوذكسي، وهم مروان عبود وزياد مكنا ووهيب دورة.
وعلم ان وزير الصحة أشار إلى ضرورة معالجة مجالس إدارات المستشفيات المنتهية ولايتها وطلب إليه اعداد مقترح عن أولويات مجالس إدارات المستشفيات التي شهدت استقالات.
إلى ذلك قرّر المجلس تعديل تقديم الطلبات لدفتر الشروط بدورات التراخيص في المياه البحرية من خلال الشبكات الالكترونية المحمية أو من خلال البريد باليد أو إعفاء حضور الأشخاص.
المصدر: اللواء