الخطة المالية تكسر المحرّمات

مع إقرار مجلس الوزراء الخطة المالية – الاقتصادية، يكون السهل قد تحقق، لأنّ التحدّي الأصعب يكمن في تمكّن الخطة من عبور الاختبارات التي تنتظرها، بدءاً من اكتسابها أوسع غطاء وطني وسياسي ممكن، وصولاً الى تسييل بنودها وتطبيقها عملياً، لأنّ اي خلل في التنفيذ سيؤثر على مجمل الروزنامة المحدّدة لضمان خروج آمن ومتدرج من نفق الأزمة.

على الأرجح، ستكون الخطة مادة لانقسام إضافي بين مؤيّديها ومعارضيها، خصوصاً انّها تتضمن كسراً لـ»محرّمات» اقتصادية ومالية سائدة منذ الاستقلال، وانعطافاً نحو نمط جديد من السلوك والمقاربات في مواجهة تداعيات الانهيار، الأمر الذي لن يتقبّله البعض ممن يخشى على مصالحه ومكتسباته، او ممن اعتاد على الـ»موديل» الريعي والاستهلاكي، الذي اتخذ طابعاً فاقعاً ونافراً خلال السنوات الثلاثين الماضية.

وعليه، يسجّل داعمو الحكومة للخطة انّها تعاطت بشفافية ونزاهة مع الأرقام مهما كانت صادمة، ولم تسع الى ترقيعها او تمويهها للتخفيف من اعبائها وتبعاتها، وبالتالي امتلكت جرأة الاعتراف بالحجم الحقيقي للأزمة من دون لف ودوران، على قاعدة انّ البداية الصحيحة للعلاج تتمثل في الاعتراف بالمرض الحقيقي، الذي حاولت الحكومات المتعاقبة وحاكمية مصرف لبنان َوالبنوك «التشاطر» عليه لسنوات طويلة، فكان ان تفاقمت عوارضه ومضاعفاته إلى الحدّ الذي اصبح يستوجب إجراء عملية جراحية صعبة ومعقّدة.

َوهناك من يعتبر انّ الخطة هي في بعض جوانبها «ثورية»، وعابرة للخطوط الحمر التي رسمها رعاة النظام الاقتصادي – المالي «المحنّط» خلال العقود الماضية، واصرّوا على الاستمرار في «صيانتها» والتمسّك بها، حتى بعد حصول الانهيار، ما يعكس نوعاً من المكابرة والانكار إزاء حقائق الواقع، ولذلك يبدو طبيعياً، في رأي أصحاب وجهة النظر هذه، ان يتحسس المتضررون من مفاعيل الخطة رؤوسهم، وان يستنفروا لتعطيلها او عرقلتها.

لكن بين مؤيّدي الخطة من أنصار الحكومة، ورافضيها من بعض اوساط الحرس القديم، توجد مقاربة أخرى لدى مصدر مواكب لمخاض الخطة والنقاشات المتصلة بها، وهو مصنّف في السياسة ضمن خانة داعمي العهد، الاّ انّه في الجانب الاقتصادي والمالي يملك ملاحظات جوهرية على الخيارات التي قرّرت حكومة حسان دياب اتباعها لمعالجة المأزق الراهن.

وفي معرض شرح هواجسه، يعتبر المصدر، انّ من محاذير الخطة انّها تهدّد بالقضاء على السرّية المصرفية التي تشكّل قيمة مضافة ونوعية للبنان، لا يجوز التضحية بها بهذه البساطة تحت ذريعة ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، منبّهاً الى انّ استسهال التفريط بهذه الميزة سيؤدي إلى فقدان كثر من المستثمرين حماستهم للاستثمار مستقبلاً في هذا البلد، ومتسائلاً: ماذا يملك لبنان اساساً من عناصر قوة بديلة حتى يمكن الاستغناء بهذه السهولة عن السرّية المصرفية؟

ويلفت المصدر الى انّ معظم أشكال الفساد والهدر هي مقوننة، ومن الصعب ضبطها بالأدلة الدامغة، «وبالتالي فإنّ الواقعية تقتضي الإقرار بأنّه من الصعب استرداد الأموال المنهوبة بالوسائل القانونية التي تستغرق وقتاً طويلاً جداً، من دون أن تكون نتائجها مضمونة، الّا اذا تقرّر استخدام «الخط العسكري» على طريقة محمد بن سلمان، الذي اختصر المراحل من خلال اعتقال المشتبه فيهم وإلزامهم بإجراء تسويات مالية مقابل الإفراج عنهم».

ويتوقع أيضاً ان تكون هناك عقبات امام استعادة الأموال المحولة، «لأنّ عمليات التحويل تمّت في معظمها تحت غطاء قانوني، وأصحاب الودائع احرار في التصرّف بها».

ويشدّد المصدر على ضرورة حماية النظام الاقتصادي الحرّ الذي «يمثل احد المعالم الأساسية لهوية لبنان»، محذّراً من أنّه سيصاب بأضرار مباشرة اذا جرى تطبيق الخطة الحكومية كما هي، من دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.

ويدعو المصدر الى التمييز بين اصل النظام الاقتصادي الحر وبين السياسيين الذين شوّهوه واستغلّوه لخدمة مصالحهم، مؤكّداً انّه لا يجوز استهدافه بجريرة ما ارتكبه هؤلاء وبحجة محاسبتهم.

ويرى انّ بعض ما يصدر عن معارضي الرئيس حسان دياب هو كلام حق يراد به باطل، مشيراً الى «انّهم على صواب في تخوفهم من محاولة تغيير هوية لبنان ونسف ركائز بنيانه الاقتصادي والمالي، لكن الفارق بيننا وبينهم انّ مقصدهم الحقيقي والمضمر من وراء هذا الطرح، هو تسجيل نقاط في السياسة على رئيس الحكومة والدفاع عن مصالحهم الضيّقة، بينما نحن نخشى حقاً على عناصر قوتنا وتمايزنا في المنطقة».

ويشير المصدر، الذي شرح ملاحظاته لدياب، الى انّ تحميل البنك المركزي والمصارف الجزء الاوسع من المسؤولية عن الأزمة هو غير دقيق وغير علمي، مستغرباً كيف أنّ الدولة التي استدانت من البنوك لتمويل احتياجاتها وتقطيع الوقت تأتي الآن لتعاقب من أقرضها المال و»ستر» عليها، مؤكّداً أنّه «يقع على عاتق الدولة ما نسبته 65 في المئة من المسؤولية عن المأزق الذي وصلنا إليه، بينما تتوزع النسبة الأخرى تباعاً على البنك المركزي والمصارف والمودعين، وبالتالي فإنّ اعباء المعالجة بجب ان تتوزع بدورها على هذا الأساس، استناداً الى معيار عادل فحواه، انّ من استفاد اكثر ومن يتحمّل المسؤولية الأكبر يجب ان تُلقى عليه تبعات تعويض الخسائر، ربطاً بمقدار مساهمته في التسبّب بها».

َووفق المصدر، لا ينبغي تقليص حجم القطاع المصرفي ليصبح متناسباً مع واقع الاقتصاد اللبناني بل يجب تكبير حجم الاقتصاد، ليغدو متناسقاً مع القطاع المصرفي، «الأمر الذي يتطلّب تعزيز الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، من غير إضعاف الجانب التجاري والخدماتي الذي تشكّل البنوك جزءاً حيوياً منه».

وينبّه المصدر، الى انّ مخزون مصرف لبنان البالغ 20 مليار دولار، كما اوضح رياض سلامة، يكفي فقط نحو عام ونصف العام كحدٍ أقصى، للاستمرار في سدّ الاحتياجات الضرورية، «وما لم يُستأنف حتى ذلك الحين ضخ العملة الصعبة في الداخل اللبناني، عبر جرعات مقبولة، فإنّ الهاوية ستزداد اتساعاً وعمقاً، وسعر الدولار سيصل الى ارتفاعات خيالية وصادمة»، مشدّداً على أهمية ان يبادر المجتمع الدولي إلى مدّ لبنان ببضع مليارات من الدولارات، على مراحل منتظمة، لتجنّب الوقوع في المحظور.

ويتساءل المصدر عمّن يمكنه ان يضمن السيطرة على الدولار اذا تمّ تحرير سعر صرف الليرة، مبدياً قلقه حيال احتمال ان تواجه الدولة صعوبة في فرض سقوف تصاعدية ومتدرجة، بحيث تبقى التسعيرة الرسمية التي تحدّدها نظرية فقط.

عماد مرمل- الجمهورية