فيما انتقد قيادي معارض الخطة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة واعتبر أن هدفها {تعويم العهد} وتمديد عمر الحكومة، قال مصدر نيابي بارز إن الخطة التي أعدتها حكومة الرئيس حسان دياب هي بمثابة جواز مرور للعبور إلى صندوق النقد الدولي طلباً للحصول على مساعدة مالية تمكّنها من وقف الانهيار المالي والاقتصادي كشرط لإعادة انتظام المالية العامة ولتحريك الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» المخصصة لتنفيذ جملة من المشاريع وتأهيل البنى التحتية، وبالتالي لن تضخّ سيولة نقدية بخلاف ما أعلنه الرئيس دياب. ولفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إقرار الخطة الاقتصادية يأتي استجابة لنصيحة المجتمع الدولي التي نقلها أكثر من سفير أوروبي إلى جميع أركان الدولة، وقال إن الخطة تضمّنت مجموعة من الشروط التي من دونها لا يمكن للحكومة التفاوض مع صندوق النقد الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان.
وكشف المصدر النيابي نفسه تفاصيل ما دار في لقاءات سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة والمنسق العام للأمم المتحدة في بيروت مع كبار المسؤولين، وقال إنها تمحورت حول النقاط الآتية: – إن صندوق النقد وحده هو القادر على مساعدة لبنان مالياً شرط أن تبادر الحكومة إلى إقرار رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية، وهذا ما يشجع الصندوق على مساعدة لبنان. – إن الحكومة كانت في غنى عن الدخول في اشتباك سياسي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأن الأفضل التنسيق والتعاون معه.
– دعوة الحكومة إلى تجنّب الانزلاق في صدامات سياسية مع قوى في المعارضة لقطع الطريق على إقحام البلد في مزيد من التأزّم. – يفترض بالحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة اللبنانيين لأن من دونها لا تستطيع أن تستعيد ثقة المجتمع الدولي. – إن ما يحدث في طرابلس من صدامات بين الجيش ومجموعات من المتظاهرين يدعو للقلق ولا بد من العمل لاستيعاب الوضع باستبعاد استعمال العنف في مقابل الحفاظ على الاستقرار وعدم التعدّي على الممتلكات العامة والخاصة.
– إن صندوق النقد لا يشجع الحكومة على الأقل في المدى المنظور على تحرير سعر صرف الليرة لأن هذه الخطوة ستُحدِث تداعيات سلبية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي لم تكن مضطرة لإدراجها في الورقة قبل أن تبادر إلى سحبها.وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن سفراء أوروبيين سعوا لمعرفة هوية الجهات التي يتهمها دياب باستغلال وجع الناس لإحداث فتنة بين الجيش والمتظاهرين، لكن تبين أن دياب تجنّب في مجلس الوزراء -كما يقول عدد من الوزراء- تسمية هذه الجهات، كما تبين أن معظم القيادات الأمنية والعسكرية لا تملك أي معلومات حول هذه الجهات، خصوصاً إذا كان المقصود بها قوى رئيسة في المعارضة.
وسأل قيادي معارض عن المرجو من اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية لإطلاعهم على الورقة الاقتصادية والتباحث معهم في مضامينها؟ ورأى أن هذا اللقاء ما هو إلا الحلقة الأخيرة من الاحتفالية، وعزا السبب إلى أن الخطة أُقرت، وبالتالي لا مجال لتعديلها، مضيفاً أنه دعا هؤلاء لتفادي دعوة رؤساء الأحزاب وبينهم من سيقاطع اللقاء.
وقال إن الادعاء بأن هذه الخطة هي الأولى في تاريخ لبنان ليس في محله، وكان قد سبق للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري أن أعدت ورقة إصلاحية، وأكد أن الهدف من وراء هذه الاحتفالية يكمن في إعادة تعويم «العهد القوي» وتمديد عمر الحكومة.
المصدر:الشرق الاوسط