بعض ما جاء في مقال نذير رضا في الشرق الأوسط:
يستعد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لتوجيه دعوة لاجتماع مجلس الوزراء بعد حسم تسوية سياسية تُنهي أزمة الخلاف حول إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار بيروت القاضي طارق البيطار.
وقالت مصادر نيابية مطّلعة على الاتصالات السياسية الجارية للتوصل إلى التسوية، إن الأمور لم تُحسم بعد تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحلول المقترحة «تناقش تفصيلاً بتفصيل». وقالت إن الاتصالات تجري على أعلى المستويات لحل أزمة البيطار «على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور، تكون له، والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تكون للمجلس»، وهو واحد من أبرز مطالب «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله» و«تيار المردة».