تتّفق جميع الخطط الإصلاحية للحكومات المتعاقبة وكل الأوراق الإقتصادية للأحزاب، على أن أحد أهم أسباب عجز الموازنات وتراكم الدين العام هو مشكلة الكهرباء المزمنة التي لم يتمكّن أحد من إيجاد حل لها.
اعلانواليوم، وبعد تكشّف فضيحة الفيول المغشوش، “بَلَعَت الأحزاب المتورّطة لسانها”، وذلك وسط خوف من انفضاح أمرها وخسارة مورد فساد، درّ عليها مليارات الدولارات خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.وفي معلومات لـ “ليبانون ديبايت”، تكشف للمرة الأولى، أن الدولة اللبنانية وقّعت في العام 2005 عقدين مع شركة “سوناطراك” الجزائرية،
و”مؤسسة البترول الكويتية” لاستيراد حاجتها من الفيول لمعامل الكهرباء بالتساوي، ولكن بعد مراجعة عدد الشحنات التي وصلت إلى لبنان خلال الأشهر الأولى من سنة ٢٠٢٠، يتبيّن أن هناك ١٨ شحنة مصدرها الجزائر مقابل شحنة واحدة من الكويت.أما سبب استيراد 95% من الفيول من “سوناطراك”، فيعود إلى عمليات الغش التي كانت تحصل في النوعية على الأرجح.ولكن السؤال الأهم والأساسي هو:
إذا كان قرار الدولة اللبنانية هو استيراد الفيول بالتساوي من الجزائر والكويت، فمن الذي كسر هذا القرار؟ وهل استثناء الكويت من الإستيراد هو قرار تستطيع شركتا “”BBE و “ZR Energy” التحكّم به؟ أم أن هناك تواطؤ من قبل بعض المتورّطين في إدارات الدولة؟.وكان “ليبانون ديبايت”،
قد نشر في وقت سابق أن التحقيقات مع وكيل “سوناطراك” في لبنان طارق فوّال، أشارت إلى أن شركته ما هي إلا واجهة لشركتي “BBI” لصاحبها بهاء البساتني، وشركة “ZR Enegy” لصاحبها تيدي رحمة، اللذين كانا يستوردان الفيول إلى لبنان مقابل دفع مبلغ مقطوع لـ “سوناطراك” أشبه برسم استخدام إسمها التجاري.
وتتابع معلومات “ليبانون ديبايت”، أنه من السابق لأوانه القول أن شركة “ZR Enegy” هي المتورّط الوحيد في هذا الملف، حيث تحوم شبهات كبيرة حول آل البساتنة وشركتهم “BBE”، الذين استوردوا الفيول حصريا ً من شركة “سوناطراك” منذ عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٨، عندما دخلت “ZR Enegy” على الخط وأصبحت تستورد نصف الكمية وآل البساتنة النصف الآخر.
والأخطر في هذا الملف يكمن أيضاً في كيفية تجديد هذه العقود التي تبلغ مئات الملايين من الدولارات سنوياً، حيث نص العقد على أن يتم التجديد تلقائياً في سابقة لم تشهدها الإدارة، من دون العودة إلى دائرة المناقصات أو دون إجراء مناقصة جديدة.
وينشر “ليبانون ديبايت” تقريراً صادراً عن أحد المختبرات خارج لبنان، حيث تم التدقيق في شهر تموز من العام ٢٠١٩ بعينات من الفيول الجزائري المستورد، مما أدى إلى ظهور فضيحة الفضائح في هذا الملف من حيث رداءته وعدم مطابقته للمواصفات، بل تبين أنه أقرب إلى مخلفات المصافي النفطية، ما يشكل دليلاً إضافياً على عمليات الغشّ التي كانت تحصل في هذا الملف.
وتؤكد معلومات “ليبانون ديبايت” أنه، وبالرغم من استهلاك الشحنات السابقة، إلا أن القضاء بات بحوزته أسماء المصافي التي تمّ شراء الفيول منها، وهو سيعمد إلى مقارنة أسعار شراء الشحنات مع أسعار بيعها للدولة، وبمقارنة السعرين من الممكن الدلالة على نوعية الفيول الذي تم توريده للبنان.
وتشير المعلومات إلى أن أرباح المستوردين تفوق ال 300 مليون دولار سنوياً على أقل تقدير، وأن الدولة اللبنانية باستطاعتها تكليف المتورّطين بما يقارب الملياري دولار واستعادتها للخزينة. هذا فقط غيض من فيض.
وسيواكب “ليبانون ديبايت” هذه الفضيحة بتقارير ستكشف للرأي العام واقع هذا الملف الذي، وفي حال استكماله قضائياً حتى النهاية، سيؤدي إلى سقوط أباطرة مال وأعمال ومن ورائهم أحزاب وشخصيات تنادي بالعفّة، وإذ بها غارقة في ثروات مصدرها الذهب الأسود.
للاطلاع على التقرير الصادر عن أحد المختبرات خارج لبنان حول الغش في الفيول، اضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/2KZC1ic