أستحوذت الجلسة النيابية أمس بإهتمام محلي ودولي نظراً للحضور الجامع الذي شهدته من ناحية، والتقاطع الملفت في المواقف الذي ظهر حول العديد من النقاط الأساسية التي أثيرت لاسيما حماية الملكية الخاصة المكرسة دستورياً بمعنى الودائع وسعر صرف الليرة وتحريره كما ورد في الخطة، واستدعى النقاش تدخل وزير المالية غازي وزني مقاطعاً نائب حزب الله علي فياض بالقول أن لا تحرير لسعر صرف الليرة إنما “مرونة” فقط ضمن حدود وسقوف ضيقة إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي وتبلور الإمكانات.
التقاطع لم يتوقف عند هذا الحد، بل جمع الموقف من تقدير الخسائر المالية وشطبها من الموجودات المصرفية والودائع أغلبية النواب من أقصى الموالاة إلى اقصى المعارضة، فتحدث النائب الآن عون عن ضرورة إعادة التقييم والبحث بجدوى التسكير الفوري من خلال الشطب أيضاً، لاقاه النواب محمد الحجار ونهاد المشنوق ونقولا نحاس وادي ابي اللمع عن القوات اللبنانية، معتبرين أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يستقطب استثمارات جديدة بهذه الطريقة وهو ما يحتاجه لبنان لإستعادة الاستثمارات والسيولة المفقودة.
الجو النيابي الذي عكس مواقف الكتل الفعلية من الخطة أتى بعد بداية صباحية في بعبدا فتح خلالها رئيس الجمهورية الباب أمام التعديلات، حيث اعتبر أنها مشروع إطار وليست منزلة أو كاملة أضيف اليها كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي فند نقاط ضعف الخطة الحكومية.
وتقول مصادر متابعة للخطة محلياً ودولياً، أن “الأسبوع المقبل سيكون حاسماً اذ أن الجميع باتوا يعولون على عمل اللجنة المالية وخلاصاتها بما فيهم الحكومة لسد الثغرات التي أظهرتها النقاشات و”لتحصين الموقف اللبناني التفاوضي تجاه صندوق النقد من خلال اعادة ترتيب أولوياتها”، كما صرّح رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بعد الجلسة داعياً الى جلسة ثالثة الأربعاء المقبل.