دعا النائب نهاد المشنوق الدولة إلى “تحمّل الخسائر بدلاً من المودعين، وإلى رفع الرواتب والأجور 40 % على مدةّ 4 سنوات لـ 320 ألف موظف في القطاع العام، ومن بينهم الأجهزة العسكرية والأمنية.. وإلا فتوقّعوا فوضى أهلية وأمنية، وأنا أتحدث من خبرتي كوزير سابق للداخلية”.
وفي مداخلة له في جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اليوم الأربعاء، سأل المشنوق: “كيف سيقوم هؤلاء بواجباتهم بعد ما وصلت رواتبهم إلى الحدّ الأدنى للأجور ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 168 دولاراً فقط؟”.
واعتبر أنّ “توزيع الخسائر بحسب خطّة الحكومة يقوم على تحميل المودع والمصارف وأخيراً الدولة المسؤولية، وهذا توزيع غير عادل ولا يؤدي إلى أيّ انتعاش اقتصادي أو مالي”.
كما دعا المشنوق إلى “رفع الجمارك وإلغائها، لأنّ التهريب لن يتوقف، ليس فقط على المعابر العسكرية غير الشرعية”، مشيرًا إلى أنه “لو عمل قديسون في الجمارك فلن يتحسّن الدخل، بسبب وجود مرافىء في سوريا لم ولن تُغلق، وستستمرّ في إغراق السوق اللبناني بالبضائع المهرّبة”.
واستغرب “عدم تعيين هيئة ناظمة مستقلّة لقطاع الكهرباء، ومجلس إدارة، في حين نعرف أنّ الشرط الأوّل للمانحين في “سيدر” وصندوق النقد الدولي وغيرها، هو ملفّ كهرباء لبنان. وتأتي خطة الحكومة بلا أيّ ذكر للهيئة أو مجلس الإدارة. فماذا تنتظرون أن يكون ردّ فعل المؤسسات الدولية؟”.
وسأل المشنوق: “أين هي جريمة المصارف؟ هل جريمتها أنّها استثمرت في سندات الخزينة؟ ولماذا نعاقب الذين أودعوا أموالهم في لبنان وأتوا بها إلى المصارف اللبنانية في وقت كان تصنيف لبنان يتراجع بشكل شبه أسبوعي وفق تصنيفات المؤسسات الدولية؟”.
وأكّد المشنوق أنّه “رغم كلّ الاعتراضات على سعر صرف الليرة الذي تمّ تثبيته عام 96، إلاّ أنّ هذا التثبيت أدّى في حينه إلى خسائر محدودة أمام إنجاز كبير هو خلق طبقة وسطى كانت الحرب الأهلية في لبنان قد قضت عليها. وهذه الطبقة هي التي تدفع الثمن الآن إلى جانب الفقراء الذين يزدادون فقراً والمعدمين الذين باتوا تحت خط الفقر بأشواط”.