وأعرب وزير البيئة ناصر ياسين في كلمته، عن “سعادته بحضور أصدقاء البيئة والناشطين على مواقع التواصل الذين من خلال تعاوننا تعرّفنا على غنى الحياة البرية وقضايا الاستدامة في هذا القطاع”، وقال: “أقدّر إصرارهم على أن يكونوا على رأس جبهة الحفاظ على ما تبقّى من إرث طبيعي لأن رأسمالنا الوحيد في لبنان هو الطبيعة”. واضاف: “عندما وصلت إلى الوزارة لم أكن أعرف لماذا عليّ أن افتح موسم الصيد؟ وأول لقاء عقدته كان مع الصيادين في لحظة تفكّر، ومع تقديري للصيادين المحترمين إلا أن أغلبية الصيادين لم يحترموا بعض الامور التي التزمنا بها. وكان السؤال لماذا علينا فتح موسم الصيد؟”، مضيفاً: “دورنا كوزارة بيئة هو حماية الحياة البرية، فهل نحن ننظّم عملية القتل أو نحن ننظّم حماية التنوع البيولوجي الموجود في البلد؟. طبعاً نحن نحترم القانون، لذلك تريّثنا بفتح ما يُسمى “موسم الصيد” لسبب وهو أنه حتى لو فتحنا الموسم كنا سنخالف القانون لأن المجلس الاعلى للصيد لم يكن مكتمل الأعضاء وكان يحتاج إلى مجلس وزراء وإلى تسمية الوزارات ممثليها. أخذوا لا إله ولم يأخذوا إلا الله في الجملة”.
وتابع: “في الاشهر الاربعة الماضية حصل تمسّك من البيئيين ومن الصيادين المستدامين بأننا بحاجة لإعادة نظر بهذا القطاع وبهذا القانون.فإذا كان دورنا تنظيم هذا القطاع يجب أن ننظر في قانون الصيد من جديد وهناك عدة أفكار مطروحة وهذا أحد ألاهدافالاساسية هذه الورشة لنستخلص منها أفضل الافكار ولنصل إلى اقتراح قانون جديد حول الصيد”.
وختم: “رؤيتنا كوزارة بيئة هو حماية البيئة وحماية الطبيعة وحماية الانسان ومنع التدهور البيئي، وهذا سيكون انطلاقة نقاشنا حول دورنا في موضوع الصيد وليس انطلاقاً من حرصنا على اقتصاد الصيادين أو بائعي الخرطوش، فهذا من اختصاص وزارة الاقتصاد، ولا أنكر أن للصيد دوراً في الاقتصاد المحلي يرتبط بالسياحة الداخلية، إنما دورنا كوزير بيئة ينطلق من حماية الطبيعة والحياة البرية والتنوع البيولوجي، ونحن منفتحون على كل النقاشات، وأذكّر وأعيد بأن التعافي المقبل في لبنان لن يكون إلا عبر التعافي المستدام المبني على حماية الطبيعة والرأسمال الطبيعي الذي منه نستثمر من اجل قضايا أخرى ومنها تنمية الاقتصاد المحلي”.
وتخلّل الورشة 3 جلسات تناولت الاولى قانون نظام الصيد البري في لبنان وتحدث فيها الصحافي حبيب معلوف عن تاريخ الصيد وقانون تنظيمه ورئيسة دائرة الانطمة الايكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة حول أحكام قانون الصيد وتجارب فتح المواسم وآلية استصدار رخص الصيد والجهات المولجة بقمع المخالفات وكيفية حماية وزارة البيئة التنوع البيولوجي وخصوصاً أنواع الطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع الطيور والحياة البرية وتكلم فيها الدكتور غسان جرادي عن آخر الدراسات حول وضع الطيور في لبنان والدكتور رياض صادق حول قراءة نقدية لممارسة الصيد.
اما الجلسة الثالثة فتناولت المعلومات المتعلقة بمسح الطيور قبل أن تُختتم بخلاصة مقترحات وتوصيات أذاعها حبيب معلوف.
انعقدت في وزارة البيئة ورشة حول “تقييم قانون الصيد البري” بالتعاون مع مؤسسة “هانز زايدل” الالمانية.
وأعرب وزير البيئة ناصر ياسين في كلمته، عن “سعادته بحضور أصدقاء البيئة والناشطين على مواقع التواصل الذين من خلال تعاوننا تعرّفنا على غنى الحياة البرية وقضايا الاستدامة في هذا القطاع”، وقال: “أقدّر إصرارهم على أن يكونوا على رأس جبهة الحفاظ على ما تبقّى من إرث طبيعي لأن رأسمالنا الوحيد في لبنان هو الطبيعة”. واضاف: “عندما وصلت إلى الوزارة لم أكن أعرف لماذا عليّ أن افتح موسم الصيد؟ وأول لقاء عقدته كان مع الصيادين في لحظة تفكّر، ومع تقديري للصيادين المحترمين إلا أن أغلبية الصيادين لم يحترموا بعض الامور التي التزمنا بها. وكان السؤال لماذا علينا فتح موسم الصيد؟”، مضيفاً: “دورنا كوزارة بيئة هو حماية الحياة البرية، فهل نحن ننظّم عملية القتل أو نحن ننظّم حماية التنوع البيولوجي الموجود في البلد؟. طبعاً نحن نحترم القانون، لذلك تريّثنا بفتح ما يُسمى “موسم الصيد” لسبب وهو أنه حتى لو فتحنا الموسم كنا سنخالف القانون لأن المجلس الاعلى للصيد لم يكن مكتمل الأعضاء وكان يحتاج إلى مجلس وزراء وإلى تسمية الوزارات ممثليها. أخذوا لا إله ولم يأخذوا إلا الله في الجملة”.
وتابع: “في الاشهر الاربعة الماضية حصل تمسّك من البيئيين ومن الصيادين المستدامين بأننا بحاجة لإعادة نظر بهذا القطاع وبهذا القانون.فإذا كان دورنا تنظيم هذا القطاع يجب أن ننظر في قانون الصيد من جديد وهناك عدة أفكار مطروحة وهذا أحد ألاهدافالاساسية هذه الورشة لنستخلص منها أفضل الافكار ولنصل إلى اقتراح قانون جديد حول الصيد”.
وختم: “رؤيتنا كوزارة بيئة هو حماية البيئة وحماية الطبيعة وحماية الانسان ومنع التدهور البيئي، وهذا سيكون انطلاقة نقاشنا حول دورنا في موضوع الصيد وليس انطلاقاً من حرصنا على اقتصاد الصيادين أو بائعي الخرطوش، فهذا من اختصاص وزارة الاقتصاد، ولا أنكر أن للصيد دوراً في الاقتصاد المحلي يرتبط بالسياحة الداخلية، إنما دورنا كوزير بيئة ينطلق من حماية الطبيعة والحياة البرية والتنوع البيولوجي، ونحن منفتحون على كل النقاشات، وأذكّر وأعيد بأن التعافي المقبل في لبنان لن يكون إلا عبر التعافي المستدام المبني على حماية الطبيعة والرأسمال الطبيعي الذي منه نستثمر من اجل قضايا أخرى ومنها تنمية الاقتصاد المحلي”.
وتخلّل الورشة 3 جلسات تناولت الاولى قانون نظام الصيد البري في لبنان وتحدث فيها الصحافي حبيب معلوف عن تاريخ الصيد وقانون تنظيمه ورئيسة دائرة الانطمة الايكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة حول أحكام قانون الصيد وتجارب فتح المواسم وآلية استصدار رخص الصيد والجهات المولجة بقمع المخالفات وكيفية حماية وزارة البيئة التنوع البيولوجي وخصوصاً أنواع الطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع الطيور والحياة البرية وتكلم فيها الدكتور غسان جرادي عن آخر الدراسات حول وضع الطيور في لبنان والدكتور رياض صادق حول قراءة نقدية لممارسة الصيد.
اما الجلسة الثالثة فتناولت المعلومات المتعلقة بمسح الطيور قبل أن تُختتم بخلاصة مقترحات وتوصيات أذاعها حبيب معلوف.