أقرَّت الحكومة اللبنانية، برنامجها الإصلاحي في نهاية شهر نيسان والذي يتضمَّن رؤيتها لمعالجة الأزمة الإقتصادية والماليّة التي يمرُّ بها لبنان.
والجدير ذِكْره، أنّ بعض بنود هذا البرنامج الإصلاحي بحاجةٍ إلى سنِّ قوانين جديدة او إجراء تعديلات على قوانين نافذة، لكي تتمكن الحكومة من تطبيقها، ويُورد “ليبانون ديبايت” في هذا الإطار بعضاً من الأمثلة، وهي:
“تهدف خطة الحكومة إلى حماية الشرائح السكانية الأكثر فقرًا، وهي بحاجة لتتمكن من القيام بذلك اإلى تأمين الاعتمادات اللازمة والكافية، وهذا ما يتطلب تدخل السلطة التشريعية، وهنا نُذكر بمشروع القانون الرّامي إلى فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة الذي في رفض الرئيس نبيه بري طرحه للمناقشة خلال الجلسة التشريعية الأخيرة كمثالٍ على ذلك.تتناول الخطة موضوع إعادة التوازن إلى الموازنة، من خلال تحسين التحصيل الضريبي،
وإستعادة الأموال المنهوبة، والقيام بإصلاحات ضريبية تستهدف الشرائح من أصحاب الدخل المُرتفع، وإن كان تحسين التحصيل الضريبي لا يتطلب تدخل السلطة التشريعية، فإن الإصلاحات الضريبية لا يُمكن أن تتم بمعزلٍ عن تشريعات وقوانين جديدة.تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة الدين العام، وهذه لا يمكن أن يتم بإجراءات حكومية فقط بل يحتاج الى تدخل المجلس النيابي.
يستوجب موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي (مصرف لبنان والمصارف الخاصة) الوارد في برنامج الحكومة الإصلاحي تدخل المُشترع.إستخدام أصول الدولة للحدِّ من الخسائر وبالرُّغم من عدم وضوحه بشكلٍ كامل في الخطة، إلَّا أنَّه بحاجة إلى قوانين جديدة، لاسيما في حال إنشاء صندوق سيادي لهذه الغاية.
لم تَتطرَّق الخطة إلى رهن أو بيع او التصرف بالذهب، علماً بأن أي قرار باستخدام الذهب يتطلب تعديل أو إلغاء القانون رقم 1986/42 الذي يحظر بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان”.
وإزاء ما تقدَّم وبعد الجلسات التي تعقدها لجنة المال والموازنة، والتي أظهرت اتفاقاً عابِراً للكتل على مُعارضة بنود أساسية في برنامج الحكومة الإصلاحي ما يستوجب نقاشاً صريحاً وصادقاً بين الحكومة والمجلس للتوصل إلى تعديل أو إضافة بعض البنود، لتبديد الهواجس النيابية والخروج بخطةٍ ذات جدوى تتضمن ما يكفي من الإجراءات للخروج من الأزمة.