أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على موقعها الإلكتروني أنه “نظرًا إلى الظروف السائدة بسبب فيروس كوفيد-19، سوف تحدّد غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان تاريخ النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) في أقرب وقت ممكن”، مشيرة الى أن ” الممثلون القانونيون للمتضررين، طلبوا في 22 نيسان، توضيحًا من غرفة الدرجة الأولى بشأن تاريخ وكيفية النطق العلني بالحكم”.
ولفتت الى أن “غرفة الدرجة الأولى كانت قد قدّمت إشعارًا، في 5 آذار، بأنها ستصدر حكمها في قضية عياش وآخرين في جلسة علنية تُعقد في منتصف أيار 2020”.
وفيما اكتفت النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان بالقول لـ”الراي” تعليقاً على هذا التطور أن “غرفة الدرجة الأولى لن تستطيع في الظروف الحالية (كورونا) إصدار الحُكْم في قضية عياش وآخَرين في منتصف أيار”، اعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن لبنان دخل عملياً مدار الحكم المرتقب في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو تأخَّر صدوره لبعض الوقت.
ورأت هذه الأوساط أن ابتعاد الحُكْم في اغتيال الرئيس الحريري خطوةً سيُبقي الأنظار مصلتةً على الانكشافات المُخيفة للواقع اللبناني على “ثقوبٍ سود” يعكس تَشابُكَها وتَزامُنها الصعوبات التي تعترض وضعه على سكة الخروج من نفق مظلم طويل أوّله أزمةٌ مالية – اقتصادية – مصرفية – نقدية – معيشية تحاول السلطةُ معالجتَها بخطةِ الإصلاحٍ.
وتعليقاً على القرار، اعتبر النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أرجأت اعلان حكمها في قضيّة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بسبب كورونا”. وشدد على أن “هذا التأجيل لا يغيّر شيئاً وسننتظر لأننا دفعنا ثمن المحكمة دماء ودموع وأموال”.
الجمهورية