التحقيقات والملاحقات القضائية تتوسع، على وقع ما تشهده سوق الصيرفة من بلبلة وفلتان وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. في حين لا يزال نقيب الصيارفة محمود مراد موقوفاً على خلفية الاتهامات بالتلاعب بسعر صرف الدولار، أضف إلى سلسلة توقيفات لصرافين غير شرعيين.
وأعطى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارته لاستدعاء، مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل وشحن الأموال، ميشال مكتف، إلى التحقيق والاستماع إلى أقواله. في حين لوحظ ما يشبه الحملة الموجَّهة ضد مكتّف من قبل البعض، ومحاولة إلصاق اسمه في هذه القضية، ليتبيَّن بنتيجة التحقيق معه أن القضية فيها الكثير من الالتباسات والمعطيات التي “ترمى” للقضاء، لأسباب غير واضحة، حتى الآن.
ويكشف مكتّف، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أنه “مثل أمام السلطات المختصة المكلفة متابعة الموضوع، تلبية لإشارة النائب العام المالي، عند العاشرة من صباح أمس الاثنين. وبنتيجة التحقيقات، (طلعنا براءة)، وتأكد بطلان كل الاتهامات والافتراءات المغرضة التي سيقت في حقي، وانتهى الموضوع”.
ويستنكر مكتّف “استمرار الحملات ضده، ومواصلة البعض ضخ شائعات عن أنه سيعاد الاستماع إليه للمرة الثانية في قضية نقيب الصيارفة”، وينفي “هذا الأمر جملة وتفصيلاً”. ويؤكد أن “القضاء ليس لعبة في يد البعض يملى عليه كما يتمنون، ولن يكون وسيلة لتحقيق أمنيات هؤلاء وتلبية رغباتهم في استدعاء ميشال مكتّف إلى التحقيق على مدار الساعة”.
ويردَّ مكتّف على ما تم تناوله به من قبل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول، “هؤلاء الذين يتطاولون على كرامات الناس من دون أي تدقيق أو مستند، وصولاً إلى تحليل دمي من قبل أحدهم، واتهامي بأني رئيس العصابة والمسؤول عن رفع وخفض الدولار في السوق وخارب الاقتصاد اللبناني. فليتأكدوا من معلوماتهم وليتبيَّنوا قبل التطاول على الناس”.
ويضيف، “أما في ما يتعلق بما نشر عبر بعض الصحف اللبنانية، فمن المفترض أن يكون لديها مستندات دقيقة، وأن يتحلَّوا بالموضوعية والتجرد في معالجة مواضيعهم، قبل أن يتهموا الناس عشوائياً وكيفما كان”.
وفي السياق، يشدد مكتّف على “وجوب العودة إلى سبب الأزمة وجوهرها، والذي لا نزال نتجنب الخوض فيه وندور حوله”. ويضيف، “صحيح أن توقيف العمل بقطاع الصيرفة، ولو لفترة قصيرة يوقف تدهور الليرة اللبنانية، لكن ذلك لم يدفع إلى تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بل بقي على حاله”، لافتاً إلى أن “الحلول على المدى الطويل يجب أن تكون في العمق أكثر”.
ويؤكد أن “الحل في العودة إلى الأساس، الذي يكمن في أن تكون الدولة هي حاملة مصالح اللبنانيين، وإن تحمَّلت خسائر”. ويشير إلى أن “الدولة ومصرف لبنان ليسوا شركات تجارية كي يعتمدوا معايير الخسارة أو الربح”.
ويشدد مكتّف على أنه “يجب على الدولة اللبنانية والمصرف المركزي التدخل في السوق بكل القدرات المتوفرة، إن كانوا لا يزالون يملكون قدرات، لوقف تدهور الليرة اللبنانية، لأن المصاب الأول والأخير هو الشعب اللبناني الذي أصيب بالفقر”.
ويضيف، “من يلحق به الأذى، ليس من يتم توقيفه أو تناوله بكلام السوء والاتهامات. لا يجب أن نضيّع البوصلة، المتأذي الفعلي هو الشعب اللبناني، الذي يوماً بعد يوم ومع تدهور العملة الوطنية تتراجع قدرته الشرائية ويزداد فقراً أكثر فأكثر”.
ويلفت إلى أن “المطلوب اليوم أن نبحث جميعنا عن حلول كي تتمكن الدولة من القيام بمسؤولياتها. وإن كانت الدولة غير صالحة وغير قادرة على تصحيح الوضع، يجب أن يأتي أشخاص لديهم القدرة والعلم لوقف هذا التدهور، لا عبر توقيف عصابات صغيرة، التي من الضروري توقيفها، وعلى القضاء القيام بعمله بالكامل في هذا الإطار، لكن عليهم العودة إلى الأساس، ألا وهو وجود دولة قادرة على دعم الاقتصاد اللبناني”.