للمرة الثانية على التوالي، أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن علي الحاج الى العاشر من شهر أيار المقبل، جلسة محاكمة 32 شخصا من المدعى عليهم في “أحداث خلدة” التي وقعت بتاريخ في الأول من شهر آب الماضي، بينهم 23 موقوفاً.
وجاء تأجيل الجلسة بسبب عدم سوق الموقوفين ولإبلاغ آخرين لصقاً.
ويحاكم هؤلاء بموجب قرار اتهامي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان اتهمهم فيه ب”تأليف عصابة مسلحة بهدف إرتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من هيبة الدولة، والقتل ومحاولة القتل، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وإحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة، وإستخدام أسلحة حربية غير مرخصة”.