نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في وقت متأخر السبت، وثيقة رفعت عنها السرية مؤخرا تتعلق بالدعم اللوجستي المقدم لاثنين من الخاطفين السعوديين في الفترة التي سبقت هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية.
وحسب وكالة “أسوشييتد برس”، فإن الوثيقة، التي تتكون من 16 صفحة، تصف الاتصالات التي أجراها الخاطفون مع شركاء سعوديين في الولايات المتحدة، لكنها لا تقدم دليلا على تواطؤ الحكومة السعودية في المخطط.
والوثيقة، التي صدرت في الذكرى العشرين للهجمات، هي أول سجل تحقيق يتم الكشف عنه منذ أن أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة رفع السرية عن المواد التي ظلت لسنوات بعيدة عن الأنظار.
| وواجه بايدن ضغوطا في الأسابيع الأخيرة من عائلات الضحايا، الذين طالما سعوا للحصول على السجلات أثناء دعوى قضائية في نيويورك يزعمون فيها أن كبار المسؤولين السعوديين كانوا متواطئين في الهجمات. ونفت الحكومة السعودية منذ فترة طويلة أي تورط لها، وأعلنت السفارة السعودية في واشنطن، الأربعاء، تأييدها رفع السرية الكاملة عن جميع السجلات كوسيلة “لإنهاء الادعاءات التي لا أساس لها ضد المملكة نهائيا”. وقالت السفارة إن أي ادعاء بتواطؤ السعودية “كاذب بشكل قاطع”. ووقع بايدن أمرا تنفيذيا، الجمعة الماضي، برفع السرية عن وثائق متعلقة بالهجمات، في إشارة داعمة لأسر الضحايا الذين يسعون منذ فترة طويلة للحصول على سجلات على أمل إثبات تورط السعودية في الهجوم. ونشرت الصفحات الـ 16 مساء السبت بعد ساعات من حضور بايدن فعاليات تذكارية في 11 أيلول في نيويورك وبنسلفانيا وشمال فرجينيا. واعترض أقارب الضحايا في وقت سابق على حضور بايدن لإحياء الذكرى طالما ظلت الوثائق سرية. وتصف الوثيقة المنقحة بشدة مقابلة أجريت عام 2015 مع شخص تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية، وقبل سنوات كان قد تواصل بشكل متكرر مع مواطنين سعوديين قال المحققون إنهم قدموا “دعما لوجستيا كبيرا” للعديد من الخاطفين. ويتم نشر الوثيقة في وقت حساس سياسيا بالنسبة للولايات المتحدة والسعودية، وهما دولتان أقامتا تحالفا استراتيجيا – وإن كان صعبا – لا سيما في مسائل مكافحة الإرهاب. وأصدرت إدارة بايدن في فبراير الماضي تقييما استخباراتيا لتورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة عام 2018، لكنها أثارت انتقادات من الديمقراطيين لتجنبها معاقبة ولي العهد بشكل مباشر. وفيما يتعلق بهجمات 11 ايلول، كانت هناك تكهنات بتورط رسمي سعودي بعد الهجمات، عندما تم الكشف عن أن 15 من المهاجمين الـ 19 كانوا سعوديين. كما ينحدر أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، من عائلة بارزة في المملكة. وحققت الولايات المتحدة مع بعض الدبلوماسيين السعوديين وغيرهم ممن تربطهم علاقات بالحكومة السعودية والذين كانوا يعرفون الخاطفين بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، وفقا لوثائق تم رفع السرية عنها بالفعل. ومع ذلك، لم يجد تقرير لجنة 11 ايلول “أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي” الهجمات التي دبرها تنظيم القاعدة. لكن اللجنة أشارت أيضا إلى “احتمال” أن تكون الجمعيات الخيرية التي ترعاها الحكومة السعودية قد فعلت ذلك. وتركز التدقيق بشكل خاص على أول خاطفين وصلا إلى الولايات المتحدة، وهما نواف الحازمي وخالد المحدار. وفي شباط 2000، بعد وقت قصير من وصولهم إلى جنوب كاليفورنيا، صادفوا في مطعم حلال مواطنا سعوديا يدعى عمر البيومي ساعدهم في العثور على شقة في سان دييغو واستئجارها، وكانت لهم علاقات بالحكومة السعودية، واستدعوا في وقت سابق تدقيقا من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأحيت الولايات المتحدة يوم السبت الذكرى العشرين لاعتداءات 11 ايلول بمراسم عند مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) وحقل بالقرب من مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. |