أعلن تجمع أصحاب الصيدليات «الإضراب العام والمفتوح على كامل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، إلى حين اصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارا، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة».
لكن وزير الصحة الدكتور حمد حسن استبق الاضراب ورأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف الدكتور رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية.
وأعطى الوزير حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصا أن عددا من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الإستفادة من إرتفاع الأسعار.