ليبانون ديبايت – ميشال نصر
متّكلاً على “موتورات” حزب المقاومة “ومازوتاته الإيرانية”، التي هدّأت من احتقان النواب والوزراء الجدد، حضر رئيس الحكومة ” بقدّه وقديد وزرائه ” مرتاحاً إلى قصر الأونيسكو، الذي لم تطاله الإجراءات الخاصة المطبّقة على المقرّات الرئاسية، من مازوت مدعوم وكهرباء ، فكان انقطاع التيار ليكتمل المشهد السريالي ، الذي استكملته مداخلات تقليدية ومشادات “بلا فاكهة ولا مازية”، وفقاً لمخرج المسرحية ، ليخرج الجميع “ربحان،” الحكومة بثقة كافية ووافية ، والمعارضون بنقاط إنتخابية قد تصبّ في مصلحتهم “إذا عرفوا يقرّشوها”.
أكيد أن ملف الثقة، لم يكن بالأمس طاغياً على ما عداه من ملفات ساخنة ومتفجّرة تُطبخ في الليل، ولا من المشكلات السياسية والمالية والمعيشية المعلّقة على حبال أوهام الحكومة الجديدة ، التي عبرت بالأمس مرحلةً دستورية إجبارية ، في خطوة مضمونة سلفاً، مع جمعها للقوى السياسية التي يتمثل منها المجلس النيابي ، حيث يختلط حابل التشريع بنابل التنفيذ، وهو ما أفقد البعض حماسة الحضور من جهة، ونتيجة قبول رئاسة الجمهورية وحزبها نزولاً عند رغبة الثنائي الشيعي ونادي الرؤوساء الأربعة، “بالمطلوب” بتهم فساد من قبل قاضية العهد، مقابل إخراج الحريري، ليصبح “نجيب العجيب” المنقذ هو وحكومته من الجمهور البرتقالي بسحر ساحر وفق الدفوع الشكلية التي تقدم بها رئيس “التيار”من جهة ثانية. فكان من اعتذر ومن سافر من نواب الأمة، الذين فضّل بعضهم الوقوف “بالطابور” للإدلاء بدلوهم من إعطاءٍ للفرصة وإفساحٍ للمجال من “كيس الناس وعذاباتهم”، وحتى إن بقوا لما بعد منتصف الليل بحسب “أبو مصطفى”.
وليس بعيداً عن هذه الملاحظات ، وفيما تقول “وكالة بلومبرغ” بأن عودة “نجيب العجيب إلى السلطة أو تركيبة حكومته مألوفة لا توحي فعلاً بالثقة”، مع عدم مطابقة وزرائها لشروط المبادرة الفرنسية، ما يعني عملياً أن لا خير في الرهان على إنقاذها الإقتصادي ولا حتى تحدّي الدفاع عن هيبة الدولة وسيادتها المنتهكتين، تكشف أوساط سياسية واكبت عملية صياغة البيان الوزاري بمسودّته الأولى، أن ما كُتب شيئء وما يمكن تطبيقه شيئء آخر بالكامل، مع تأجيل الأطراف البتّ بالقضايا الخلافية . فالإنقسامات التي كانت سائدة داخل البيت الواحد زمن حكومة غرندايزر السيئة الذكر، ما زالت على حالها، حيث لا تفاهم على كيفية وآلية المواجهة، خصوصاً في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رغم اعتقاد الكثيرين أن لبنان بحكم الأمر الواقع لبّى النقاط الأساسية المطلوبة ، وكذلك في “الشروط” المطلوبة للحصول على دعم خليجي ، لن يأتي، أقلّه في الوقت القريب، وهذا دون الخوض في مواجهات “كسر العضم” لتمرير بعض التعيينات.
أمّا أكثر المتفائلين ، فيرددون أن عمر الحكومة الإداري لن يزيد عن ثلاثة أشهر قبل أن تدخل البلاد مرحلة التجاذبات الإنتخابية التي ستجنّد لها القوى المتصارعة كل أوراق القوة، والذي بدأ مع دخول أول “صهريج إيراني” بما له من تداعيات كبرى لم تظهر نتائجها السلبية بعد، وإن كان استدعاء السفير السعودي على عجل ، من إحدى إشاراتها، وكذلك بيان الخارجية الأميركية، وبينهما تغريدة سعودية لافتة “للناطق غير الرسمي “بإسم الرياض الذي وزّع فيه حصص الوزارة الميقاتية “ثمانية يمثلون حزب الله، ثمانية يجاملون حزب الله، وثمانية يخافون من حزب الله”.
من هنا تشير المصادر إلى أن عمر الحكومة بات مرتبطاً بصرف المليار دولار التي تسلّمها لبنان من صندوق النقد الدولي ،والتي تمّ “التحاصص” بشأنها حتى قبل وصولها، وعليه فإن الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون مستمرة وإلى مزيد من التصعيد ، و”ما شُبّه لهم” أنه بداية حلول، ما هو سوى “غياب عن الوعي” قبل الإرتطام الذي لا مفرّ منه.
صحيح أن ميشال حايك تحدث عن ولادة تلك الحكومة ومسارها، إلاّ أن ترجمة ما قاله تأتي خلافاً للتفسير الحالي، مع إقرار الداخل والخارج أن مسارها سيكون محفوفاً بالألغام بين أفرقائها ، كما كانت ولادتها، وكذلك رحيلها، إذ أن “قرار برّا” واضح بأن حكومة الإنتخابات لن تكون برئاسة نجيب العجيب، ويكفي هنا مراجعة البيان المكتوب الذي قرأته السفيرة الأميركية دوروثي شيا،عقب زيارتها الأخيرة إلى قصر بعبدا لمعرفة عمر تلك الحكومة.
بعد كل ذلك فهل أهل الحكومة على “قلب واحد” وموقف واحد، مالياً وإصلاحياً وسيادياً، بما يمكّنهم من تفكيك هذه الألغام كلّها؟ أم أن مجلس الوزراء بيتٌ بمنازل كثيرة، بما يجعل فرضية إنفجار هذه الألغام على طاولته، مرجّحة؟
فإذا أردت ان تعرف ما يمكن للحكومة الميقاتية أن تنجز، يكفي أن “تعمل جولة بالشوارع والطرقات” ليأيك الجواب “ما المكتوب بينقرا من عنوانه”…. في كل الأحوال، وبحسب الشاطر حسن “الماي بتكذّب الغطاس ويا خبر اليوم بمصاري بكرا ببلاش”.