رأى أمين سرّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن في تصريحٍ لـ ” ليبانون ديبايت” أنّ “الإحصاء الذي يتمّ اليوم لتحديد الفئات التي يُمكن أنْ تَستفيد مِن البطاقة التمويلية ناديْنا بضرورة إجرائه منذ عام ولم يَحصل، وأخيراً أتوا متأخرّين جدّاً ويقولون أنّهم بحاجة لشهريْن إضافيَين لإطلاق البطاقة إذا توفّر التمويل”، وتمنّى “ألا تكون هذه البطاقة شيك بلا رصيد، بمعنى أنْ ننتهي من إقرار التشريعات الضروريّة لها دون توفير الأموال المطلوبة”، مُشدّداً على أنّ “المطلوب من الحكومة اليوم أنْ توفّر التمويل اللازم، آخذةً بعين الإعتبار كل الشرائح التي ترزح تحت خط الفقر وليس فئة مُحدّدة من اللبنانيين”.
وعمّا إذا كان تأمين الأموال للبطاقة التمويلية مرهون بإجتماع الحكومة، قال أبو الحسن أنّه “بإستطاعة الحكومة تأمين الأموال اللازمة من خلال التنسيق المُباشر مع البنك الدولي في حال لم تَجتمع”، وأكّد أنّنا “لسنا مع الإستعانة بقرض البنك الدولي المخصص للنقل المُشترك للإستفادة منه لتغطية البطاقة التمويلية، لأنّ النقل المشترك يُوازي بأهميّته البطاقة التمويليّة في ظلّ إرتفاع أسعار المحروقات”.
| وأضاف “نسمع عن بعض القروض من البنك الدولي التي لم تُستخدم بعد، وهناك حساب التحويل الخاصّ الذي تمّ تحويله من صندوق النقد الدولي إلى مصرف لبنان وقيمته مليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون، وإنْ كنا نتفهم موقف رئيس الحكومة بأولويّة أنْ يتمّ إستثماره في ملف الكهرباء أو غيره، ولكنّ لا بأس إنْ تمّ إقتطاع جزء منه للبطاقة التمويلية لأن الشعب اللبناني لم يَعد يَحتمل اي تأخير أو تسويف بهذا الموضوع”، مُشدّداً على أنّ “اموال البطاقة التمويلية يجب أنْ تُدفع بالدولار الأميركي النقدي وليس بالليرة اللبنانية”. وردّاً على سؤال قال أبو الحسن أنّ “قانون الكابيتال كونترول يأتي مُتأخرّاً بعد أكثر من سنتيْن على طرحه، وبعد أنْ تمّ تحويل مبالغ تناهز حوالي 9 مليار دولار من البلد، واليوم ثمّة محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الأساسي ولا يُلبي الغرض المطلوب منه خصوصاً أنّه يأخذ بالكثير من الملاحظات التي يضعها مصرف لبنان وجمعية المصارف في حين أنّ المطلوب إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب بما يتلائم مع مصالح الناس وحفظ حقوقهم ، أيّ أن يأخُذ بعين الإعتبار كيفية إعادة الأموال تدريجياً للمودعين، وحفظ مصالح المودعين ولا سيّما توفير مصالح الطلاب في الخارج”. |