“تعقيم” خطة الحكومة في لجنة المال: حماية المودعين أولاً!

في اول محطاتها في المجلس النيابي، وضعت الخطة المالية والاقتصادية للحكومة على مشرحة لجنة المال والموازنة بعد أيام قليلة على اقرارها في مجلس الوزراء، وقبل يومين من عرضها على رؤساء الكتل النيابية في بعبدا. 

من هنا ظهرت شراهة النواب لمناقشتها والاطلاع عليها من خلال حضور 52 نائبا توزعوا على ارجاء الهيئة العامة في ساحة النجمة. وبدا ان مرور الخطة في لجنة المال لن يكون على الطريق السريع، بل وفق ما اعتادت عليه اللجنة في عملها الرقابي، بعدم البصم، بل النقاش والتدقيق وطلب المستندات والارقام، ليكون ما يخرج عن اللجنة،

افضل مما وصلها. ولأن خطة من هذا النوع ستترك انعكاسات على الاقتصاد اللبناني ومستقبل القطاعات فيه، لذلك لن تكتف اللجنة بأخذ ملاحظات النواب عليها، بل دعت الهيئات الاقتصادية والنقابات الى الاجتماع المقبل للجنة، بهدف الوصول الى قواسم مشتركة تضع اطاراً تنفيذياً انقاذياً وتعدّل بعض مضمونها. 

وسأل “ليبانون ديبايت” رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان عن كيفية مقاربة اللجنة للخطة فقال “الحفاظ على ودائع اللبنانيين هو همنا الاول، مع توزيع الأعباء على الدولة ومصرف لينان والمصارف واعادة تقييم ما سمي بالخسائر “غير المحققة بعد”.

اذا، ستحضر الخطة مرة جديدة على طاولة لجنة المال والموازنة، وسيعود وزيرا المال والاقتصاد الى ساحة النجمة مع اوراق ومعلومات اضافية لتجيب على تساؤلات النواب التي لن تكتفي بالعرض السريع، بل ستدخل الى العمق.

والتعقيم لن يقتصر على يدي النواب في ساحة النجمة… فالخطة قد تحتاج بدورها لتعقيم رقابي لتصبح خالية من اي ملوثات لا تلائم الجسم اللبناني الساعي الى التعافي.

ليبانون ديبايت