ردّ المجلس الشرعي الأعلى في بيانه بعد إجتماعه الأخير ، على إصدار مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب من قاضي التحقيق في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار من دون أنْ يُسمّيه، مُعتبِرًا أنّ “الإنتقاء والاستنساب لا يصنع عدالة ولا يتنج حقاً أو حقيقة”، مؤكّداً أنّ “الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح”.
هذا الموقف من أعلى سلطة “سنية” في لبنان هو بِمثابة تنبيه للقاضي البيطار لعدم الإستنسابية في تطبيق القانون، وهو موقف تؤيّده معظم الكتل النيابية.
ويقول عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في إتصال مع “ليبانون ديبايت”: “نؤيد بشدّة موقف المجلس الشرعي ككتلة مستقبل، ونحن ككتلة تقدّمنا بإقتراحيْ قانون لتعليق كل الحصانات عن كل من يمكن أن تكون له علاقة بالتفجير الكارثي الذي ذهب ضحيته المئات من الشهداء والجرحى ودُمرت نصف العاصمة تقريباً”.
ويُشدّد على أنّ “المطلوب معرفة ما حصل، أي معرفة من آتى بالنيترات ومن أعطى الأمر بتخزينها وكيف جرى التفجير ، ولا إمكانية لمعرفة ذلك إن لم ترفع الحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الإدارة اللبنانية، ومَن لا يريد ذلك هو لا يريد أنْ يعرف الحقيقة”.
وإذْ يرفض كما الجلس الشرعي “الانتقائية في الملاحقة”، يرى أنّ “ملاحقة الرئيس دياب خروج عن الدستور ،لأن الدستور واضح في مادته الـ 71 ان رئيس الحكومة او الوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فالنص واضح ولا إجتهاد فيه”.
وبما أنّ النص واضح يُذكر الحجار أنّ “كتلة المستقبل تقدّمت بعريضة إتهام في مجلس النواب ولكن لَم نصل الى نتيجة بعد، ويقول: لنحسم الجدل في موضوع الملاحقة فلتعلق كل الحصانات لكل من له علاقة بالتفجير”.