ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعاً لهيئة الرئاسة والمكتب السياسي والهيئة التنفيذية واللجان الإنتخابية في حركة أمل، وناقش المجتمعون في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والإقتصادية.
كما أعطى بري توجيهاته للهيئات الحركية ولنواب كتلة التنمية والتحرير للمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإقتراحات القوانين الضرورية لاسيما المتعلقة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره والضغط الجدي مع الحكومة لوضع قانون البطاقة التمويليه موضع التنفيذ.