أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، إلى “إستمرار المشاورات التي تسبق الاستشارات للإتفاق على الإسم”، كاشفاً عن “تقدّم إسم الرئيس ميقاتي على غيره من الأسماء المتداولة، لكن أمر التفاهم عليه لم يحسم بعد”.
ولفت إلى “تقدّم إسم السفير نواف سلام أيضاً الذي يحظى بقبول أكثر من المرة الماضية”.
وأكّد هاشم في حديثٍ لـ”الأنباء الإلكترونية”، أنّ “أي شخصٍ سيكلّف يجب أن يحظى برضى مثلث محلي- إقليمي- دولي، وعدا ذلك سيكون مغامرة جديدة شبيهة بمغامرة حسان دياب، ولذلك تتكثف المشاورات للاتفاق على اسم يحوز رضى محلي وسني، وتوافقٍ إقليمي – دولي”.
من جهة ثانية، وفي الملف القضائي، برر هاشم أنّ “العريضة التي جرى التوقيع عليها من النواب هي عريضة إتهامية، وليست عريضة لتبرئة المطلوبين إلى التحقيق العدلي، و أنّه ما من أحد يرفض القضاء العدلي، وهذه العريضة ستذهب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وهي أيضاً تحتاج لرفع الحصانات”.
وأضاف، “نحن ككتلة تنمية وتحرير موقفنا واضح، كل متهم تثبت إدانته سينال جزاءه، ومنطق العدالة سيأخذ مجراه. فالعريضة مستمرة، وفي حال سلكت مسارها القانوني والدستوري ضمن الأصول ستصل إلى غايتها. لكن قد لا يكون عدد النواب الموقّعين كافٍ، عندها ينتفي دورها”.
وإعتبر هاشم أن “النواب الذين قاموا بذلك قاموا به من خلال مسؤوليتهم كنواب كي لا يقال أين دور مجلس النواب. فالوزراء غير النواب، فهم يخضعون لقانون محاكمة رؤساء الجمهورية، والمجلس النيابي، والحكومة، والوزراء. وهذا المجلس يتشكّل من 15 عضواً من بينهم نواب وقضاة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى وعمله يستند على المعلومات المتوافرة لدى القضاء. فهناك تكاملٌ في عمله وليس تضارباً”.