أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “قضية انفجار المرفأ هي قضيتنا بامتياز منذ عام تقريباً حتى يومنا هذا، فهذه القضيّة ليست مجرّد تفصيل بالنسبة لنا باعتبار أنه ذهب ضحيّة الانفجار ما يزيد عن مئتي شهيد وستة آلاف جريح وعشرات آلاف المنازل المدمّرة ومئات آلاف العائلات المهجّرة بالإضافة إلى كل الخسائر الماديّة والمعنويّة، لذا ولكل هذه الأسباب “كل شيء بهون حد هالقضية”.
كلام جعجع جاء خلال لقائه، في المقر العام للحزب في معراب وفداً من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت الذي استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت.
وأشار جعجع، إلى أن “التحقيق في هذه القضيّة متوقّف حالياً عند مسألة رفع الحصانات في مجلس النواب التي طلبها المحقق العدلي”، مستغرباً التأخير الحاصل في هذه المسألة، وسأل: “لماذا حتى هذه اللحظة لم يتم تعيين جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من أجل البت في هذه الحصانات؟ لماذا هذا التأخير؟”.
وشدّد على أن “قضيّة انفجار المرفأ لا تحتمل أبداً أي “خزعبلات” قانونيّة كالكلام عن الصلاحيّة وعدم وجود الصلاحيّة وهذه المادة وتلك، باعتبار أن جزء من سبب وصولنا إلى ما وصلنا إليه في انفجار المرفأ هو كل ما كان يحصل في السابق على شاكلة الذي نشهده اليوم حاصلاً في مجلس النواب من قبيل من لديه الصلاحيّة وليس لديه الصلاحيّة، حيث رمى قاض المسألة على قاض آخر والأخير رماها على هيئة القضايا إلى آخره من إدارة إلى أخرى حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهنا طبعاً أنا أتناول فقط جانب من المشكلة المسبّبة فانا لست على علم بمجريات التحقيقات وما هي الجوانب الأخرى التي يتضمنها هذا الملف التي من المؤكد أنها موجودة”.
ولفت جعجع إلى أنه “من غير المقبول بعد مشهد 4 آب أن نعيد الكرّة لنرى المشهد المعتاد في مجلس النواب حيث أن هناك لجان تدرس من هنا وآخرون يطرحون أمور أخرى من هناك، هذا الأمر مرفوض والمطلوب أن يجتمع مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، وأن يعمد إلى تسهيل عمل المحقق العدلي وباعتبار أنه كلما ماطل وتأخر مجلس النواب عن القيام بهذا الامر كلما اعتبرنا أن الأكثريّة النيابيّة تقوم عن سابق تصوّر وتصميم بعرقلة عمل المحقق العدلي”.
وتابع جعجع، “منذ ثلاثة أو أربعة أيام بدأت محاولة، نعتبرها خبيثة فهي في ظاهرها تبدو وكأنها جيّدة إلا أنها في مضمونها عكس ذلك تماماً، وهذه المحاولة هي قيام بعض النواب بتوقيع طلب اتهام يطال النواب والوزراء السابقين أنفسهم الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنهم، وبالتالي يمكن لهم أن يقدموا طلبات اتهام قدر ما يشاؤون إلا أن هذا الأمر لا علاقة له بموضوع رفع الحصانات”.
وأضاف، “فصلاحيّة المحقق العدلي في ما يتعلّق بانفجار المرفأ صلاحيّة قائمة بحد ذاتها ولا يمكن لأحد مشاركته بها أو منافسته عليها، لذا لا يحاولنّ أحد التذرّع في المستقبل بأن المتهمين حوّلوا على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء لأن هذا شيء والتحقيق العدلي أمر آخر، فالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء لا علاقة له بالمواد التي يرتكز عليها المحقق العدلي في طلبه رفع الحصانات عن النواب والوزراء الذين طلب رفع الحصانة عنهم فعلى سبيل المثال طلبه يرتكز على المادة 547 ومواد أخرى مشابهة لها وهذه مسؤوليّة جزائيّة مئة في المئة ولا علاقة لها بما يحاول البعض القيام به عبر طلب الاتهام الذي يتداعون للتوقيع عليه في مجلس النواب”.
وختم جعجع، بالقول: “من المهم جداً ألا تقوم الأكثريّة النيابيّة بوضع نفسها في موضع الشبهة، فنحن سنكمل الضغط في كل الوسائل الشرعيّة والقانونيّة الممكنة من أجل أن يلتئم مجلس النواب في أقرب وقت ممكن ويقوم برفع الحصانات عن جميع النواب والوزراء الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانات عنهم لأنها الطريق الوحيد من اجل تسهيل التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة، ونحن مهما كان الثمن لن نتخلى عن قضيّة انفجار المرفأ”.
