إشتعلت الجبهات مُجدّداً على خطّ “بعبدا” “عين التينة” بعد تبادل كلام عالي السقف من قبل نواب “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”.
في هذا الإطار، سأل “ليبانون ديبايت” المحامي والمُحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عن خلفيّة السجال الحاصل فأكّد في إتصال هاتفي من “دمشق”، أن “هذا السجال سيستمرّ حتى إعلان نتائج الإنتخابات النيابية، إذا حصلت، وإنتخاب رئيس المجلس النيابي، وكذلك إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وجَزم بأنّ “المعركة بين الطرفين إنتخابية بإمتياز، وبطبيعة الحال يُحاول الرئيس عون وفريقه رفع المسؤولية عنه وتحميل مسؤولية تعطيل البلد للرئيس بري لأنهم لا يستطيعون أن يوجّهوا سهامهم لغيره بشكل مباشر”.
ولفت إلى أنّ لدى “التيار الوطني” مطلب رئيسي وهو “إحياء العملية الحكومية ولو لم تُثمر عنها نتائج إيجابيّة، فترؤس وحضور الوزراء إلى بعبدا وعقد الإجتماعات الحكومية برئاسة رئيس الجمهورية تعني الكثير للعهد الذي فشِل في الـ 5 سنوات والشهريْن الأخيريْن ويُحاول أنْ يَستعيد شيئاً ممّا فقده”.
وردّاً على سؤال، أجاب أبو فاضل “بالنسبة لـ”حركة أمل الرئيس بري خطّ أحمر، و توجيه السهام تجاهه من مصلحة التيار الوطني لشدّ العصب المسيحي حوله بعد تراجعه الكبير شعبياً، وهذا الأمر يعتبر بالنسبة لـ”حركة أمل” نوعاً من الجنون لهذا ردّ النائب علي خريس على النائب جورج عطاالله بهذا الشكل إذ أنه والنواب آلان عون وأسعد درغام وبعض النواب الصقور يهاجمون “الثنائي الشيعي” بشكل دائم بهدف شدّ العصب المسيحي، في حين نرى أن بعض النواب يلتزمون الصمت تجاه “الثنائي” ولا يغامرون كما يفعل الآخرون”.
كما أكّد أبو فاضل أنّ “حزب الله لَن يحرّك ساكناً فهو لَن يُغيّر موقفه بالنسبة للعودة الى الحكومة قبل أنْ يتنحّى المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، إذ يعتبر الحزب أنّ ما يُقال بأن عمليّة “قبع” المحقق العدلي منوطة بمجلس القضاء الأعلى فقط هو بدعة “عونية”، فـ”الثنائي الشيعي” يعتبر أنّ الرئيس عون والتيار عندما يريدون أن يتلطّوا وراء مطالبهم يقولون إن هناك استقلالية بالسلطات السياسية والقضائية ولا يمكننا التدخّل بعمل القضاء، في حين أن العهد والتيار يتدخّل بالقضاء ويطلب منه الكثير، برأي الثنائي”.
أضاف: “وهذا الأمر هو الذي أدّى إلى شلل الحكومة وجعل الرئيس عون والتيار الوطني يفقدون صوابهم لأنهم يخسرون من شعبيتهم وتكثر النقمة عليهم، كذلك هناك مقاطعة خليجية وفرنسية تجاه العهد لأنه لم يقم مع التيار بالاصلاحات، الرئيس بري يقف الى جانب هؤلاء ويلمّح الى أن كل الناس في لبنان والخارج يقاطعون الرئيس عون والتيار نظراً للسياسة التي اتبعوها في السلطة التنفيذية أو التشريعية. وهناك أمر آخر وهو أن التيار الوطني يحاول في الاشهر العشرة الأخيرة وقبل الانتخابات النيابية أن يُحرج “حزب الله”.
وعن محاولات الإيقاع بين الرئيس بري و”الحزب” عبر القول إنّ “حزب الله” مُحرج من مواقف بري، ذكّر أبو فاضل أنّ “هناك كلام لسماحة الامين العام لحزب الله بأن الذي يتكلّم بإسم “الثنائي الشيعي” هو دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري شخصيّاً”.
وإعتبر أنّه “قد يكون هناك بعض الحقيقة في هذا الكلام، ولكن ليس هذا الكلام الصحيح، فبرأي حزب الله أن المحقق العدلي يتّجه لاتهامه بانفجار مرفأ بيروت، لذلك مسألة الوزراء لا تتعدّى برأيهم إذا كان هناك من تهمة قضيّة الإهمال الوظيفي إذا كان هناك من إهمال، وليس إحتمال القتل القصدي، لكنّهم ليسوا المتهمين الحقيقيين، بل بالنتيجة هناك وفق الرئيس بري محاولات من القاضي بيطار للنيل من وزراء “أمل” ووزير “المردة” يوسف فنيانوس للنيل من الرئيس بري”.
وتابع: “في المقابل، فإنّ “حزب الله” يخشى القاضي بيطار لأنه يعتبر أنه “يُركّب له فيلم” وكل فريق من هؤلاء يعتبر أن القاضي يتصرف بإيعاز من أطراف مختلفة، منهم من يقول “أميركي” والبعض يقول “الغرف السوداء” في القصر الجمهوري ومنهم من يقول باسيل ومنهم من يقول السفارات، بالتالي فإنّ الصراخ إنتخابي لشدّ العصب، وهناك تلهٍ كبير في هذه الأمور والناس همّها المأكل والمشرب”.
ومضى أبو فاضل قائلًا: “نحن أمام إنتخابات نيابية ورئاسية وما نشهده هو شدّ عصب”، لافتاً الى أن “الشيعة سيقفلون دوائرهم ويحصلون على 27 نائب كانتخابات 2018، وهذا ما لا يريده التيار الوطني الذي يسعى لتغيير قواعد اللعبة مع “الثنائي الشيعي”، لكن “حزب الله” يرفض ذلك”.
كما إعتبر أنّ “السجالات ستشتد ولا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور، ولا يمكن لأحد أن يدعو إلى جلسة إلاّ بالتنسيق مع “الثنائي الشيعي” أو من يمثّلون- القصة منا لعبة – ونرى أن الرئيس ميقاتي هنا يحمي حكومته وينتظر فرصة معيّنة لينقضّ عليها وينقذ حكومته”.
وردّاً على سؤال أجاب أبو فاضل: “الرئيس عون لا يمضي المراسيم الجوّالة وقد بدأ ينتقدها ومن الممكن أنْ تكون بداية لعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لتطيير الانتخابات لأنها ليست في مصلحته ولمصلحة التيار الوطني الحر”.
إلى ذلك، أشار أبو فاضل إلى أنّ “الرئيس عون يعيد الكلام ذاته عن التدقيق الجنائي وهو يعلم أنّه بآخر سنة من عهده لا يمكن أن ينتهي التدقيق”، مؤكدا أن “لا حلول داخلية إطلاقا، قد يصبح هناك حل عبر اتصال أو ايميل أو واتساب، هكذا يحكم لبنان، وللأسف الشديد فإنّ كل الأفرقاء السياسيين في لبنان مرجعياتهم في الخارج”.