تراجعت أسعار السيارات المستعملة في السودان بنسب قدرت بين 25 و30 في المئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط انخفاض كبير في المبيعات، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية وانشغال المستهلكين بأولويات حياتية رئيسية، إضافة إلى زيادة المعروض وارتفاع كلفة الوقود بعد تحرير المحروقات، بأكثر من 500 في المئة. ويصف خالد الطاهر، وهو تاجر سيارات في جنوب الخرطوم، الأوضاع الحالية لتجار السيارات بـ”الصعبة”. ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن التراجع الكبير في المبيعات أدى إلى خسائر ضخمة في أوساط صغار التجار، مما دفع بعضهم للخروج من السوق.
ويشير الطاهر إلى أن “الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حاليا، جعلت الكثير من المستهلكين يحولون اهتماماتهم نحو أولويات أهم، مثل الإنفاق على الطعام والصحة والتعليم، مما أثر سلبا على مبيعات السيارات”. ويضيف: “هناك تخمة واضحة في المعروض، وذلك لسببين، يعود الأول إلى دخول أكثر من 70 ألف سيارة عبر الحدود خلال الأشهر القليلة الماضية؛ أما السبب الثاني فيعود إلى لجوء العديد من الناس لبيع سياراتهم هربا من فاتورة الوقود التي ارتفعت بشكل كبير، وأضحت مكلفة جدا، خصوصا للموظفين وأصحاب الدخول المحدودة”.
توفير النقود من خلال الوقود
وتعاني أسواق السيارات المستعملة في السودان من فوضى تنظيمية كبيرة، وسط اتهامات بتسبب تجار السيارات في رفع معدلات التضخم في البلاد، التي تلامس حاليا 500 في المئة. وتقول تقارير إن تجارة السيارات المستعملة تستحوذ على نسبة كبيرة من الكتلة النقدية الزائدة والأموال الهاربة خارج المظلة المصرفية والضريبية، التي تقدر بنحو 900 تريليون جنيه، أي نحو 90 في المئة من مجمل الكتلة النقدية في السودان. لكن الطاهر ينفي تلك الاتهامات، ويلقي باللوم على الجهات التنظيمية في الدولة؛ مؤكدا أن من مصلحة تجار السيارات المستعملة التعامل وفق أسس تجارية وضريبية تنظم أنشطتهم وتحدث استقرارا في السوق.
مفارقة كبيرة
في الجانب الآخر؛ وعلى الرغم من هذا الانخفاض الكبير، لا تزال أسعار السيارات المستعملة في السودان أعلى بمعدلات تصل إلى 400 في المائة، مقارنة مع أسعارها في العديد من دول المنطقة. وتحتاج فئة الموظفين الذين تبلغ أجورهم أكثر من 50 ألف جنيه (نحو 105 دولارات)، والتي تضم الأطباء الأخصائيين وكبار المهندسين وأساتذة الجامعات، إلى راتب 60 شهرا على الاقل لشراء سيارة صغيرة من موديل سنة 2009 وما قبل ذلك.