في اعتقاد متابعين، أن الإدعاءات التي توجّه بها المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، إلى شخصيات سياسية وأمنية رفيعة وشملت رئيس حكومة ووزراء ونواب وقادة عسكريين وأمنيين، تتضمن رسالة “صريحة” إلى الخارج، حيال عزم القضاء اللبناني على الإستمرار في متابعة وملاحقة فصول جريمة 4 آب.
والأمر الذي تجدر الإشارة إليه ولم يعد خافياً على أحد، أن ثمة دفع داخلي للإستنجاد بتحقيق ذات طابع دولي، ولقد توصل “نافذون” إلى مؤشرات تؤكد عزم بعض الجهات على إعلان دخول التحقيق الدولي حيّز التنفيذ عند إحياء الذكرى الأولى للكارثة، على قاعدة “عجز” القضاء المحلي على الوصول إلى الحقيقة. من هنا، قد تكون “إدعاءات بيطار” محاولة لفرملة أي تحقيق دولي، وتجديد الثقة بالقضاء المحلي.