“ليبانون ديبايت”- علي الحسيني
مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مهمّة تشكيل الحكومة، تكون البلاد قد دخلت مُجدّداً في مُنعطف سياسي جديد عنوانه “الفرصة الأخيرة” لاستعادة لبنان دوره الطبيعي من خلال العودة إلى الحضانة الدولية، بعدما لمس اللبنانيون استخفاف السياسيين بهم وبحياتهم، والتراجع الصحّي والإقتصادي والأمني الذي شهده بلدهم من جرّاء هذا الإستخفاف. ولعلّ أبرز ما في هذا التكليف، وجود بصمة “حزب الله” الذي شذّ عن القاعدة هذه المرّة من خلال منحه أصوات نوّابه لميقاتي، الأمر الذي فسّرته أكثر من جهة على أنه تصريح مُباشر للسير بعملية التأليف، وهذا ما أظهره اختلاف المواقف بينه وبين حليفه الماروني النائب جبران باسيل.
على الرغم من إعلان ميقاتي دعم دول الخارج له وترشيحه لمهمّة التكليف قبل تسميته رسميّاً، تبقى الأنظار مصوّبة نحو “بعبدا” التي منها سيخرج الدخان إمّا بلونه الأسود أو الأبيض خصوصاً وأن ميقاتي بالنسبة إلى “صهر” بعبدا، لا يختلف كثيراً عن الرئيس المُعتذر سعد الحريري، فالإثنين بالنسبة له بمثابة وجهين لعملة واحدة تحديداً في ما يتعلّق بمعركة استعادته “حقوق المسيحيّين”. من هنا فإن التخوّف الأبرز من إعاقة عملية التأليف، يتعلّق بشروط جبران باسيل التي سبق أن عرقلت مهمّة الحريري، وأدّت الى اعتذاره بعد تسعة أشهر من الأخذ والرد على قاعدة، هذا ينفع وهذا يضرّ.
مصادر مُقرّبة من “حزب الله”، تُصرّ على أن “موقف “الحزب” خلال الإستشارات المُلزمة وتسميّته ميقاتي، يؤكد للقاصي والداني بأن التوجّه قبل ميقاتي وقبل الحريري هو تشكيل حكومة بأسرع وقت، تعمل على إخراج لبنان من أزماته. وأكثر من ذلك، فإن الحزب، كان قبل 17 تشرين، يُصرّ على عدم إستقالة حكومة الحريري ما لم يتوفّر البديل.”
أمّا بالنسبة إلى “التيّار الوطني الحر”، فمن الواضح أنه في عملية بحث مُستمرّة عن شخصيّة سُنيّة تكون قادرة على التكيّف مع مطالب رئيس الجمهورية وتوصل في نهاية المطاف، إلى نُقطة يُمكن لباسيل أن ينطلق منها لتحسين وضعيته خلال الإنتخابات النيابية والرئاسية بعدها. كما يُراهن باسيل على شخصية سُنيّة يُمكنها إنقاذ ما تبقّى من عمر الرئاسة الأولى، علّه يُفلح في تجيير الإنقاذ في معاركه السياسية المُقبلة، والمتوقّع أن تدور رحاها بين تياره وحزب “القوّات اللبنانية” الذي يُعدّ العدّة بدوره، للوصول إلى موقع مُتقدّم على الساحة المسيحية، يُمكنه من خلاله التفاوض من موقع قوّة، على هويّة رئيس الجمهورية المُقبل.
في جميع الأحوال، فإن اللبنانيين قد خبروا على مدى عشرات السنين، بأن التكليف لا يعني بالضرورة التأليف، ذلك على الرغم من موجة التفاؤل التي تسود البلد في الوقت الراهن، والتي تقول بأن التأليف سوف يحصل قبل موعد الرابع من آب تاريخ الذكرى الأولى لانفجار المرفأ وإلاّ فالعقوبات الفرنسية تنتظر “التوليفة” السياسية على المفرق، لتُصبح أمراً واقعاً هذه المرّة، وليس مُجرّد تهديدات أو حبراً على ورق.”
أمّا مُلخّص الوضع القائم حاليّاً بالنسبة إلى “القوات اللبنانية”، فهناك عجز كامل لدى السلطة الحالية عن القيام بأي مشروع إنقاذي يُمكن ان تطرحه أي حكومة، لأسباب يُعيدها أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم، إلى “العجز الكامل الذي أبدته الحكومة السابقة حيث لم تتمكّن من تنفيذ ولو مشروع إصلاحي واحد. لذلك فإن أي محاولة جديدة مع السلطة الموجودة، ستبوء بالفشل ولن ينتج عنها أي إيجابية.”
ويُضيف كرم: من يُراهن على أن الرئيس ميشال عون و”حزب الله” قد “رفعوا العشرة” أمام الأزمات الحاصلة وأنهم يسعون بجديّة لإنقاذ ما تبقّى من فترة حكمهم سواء من خلال وزارة الطاقة أو الوضع الإقتصادي والدخول في أجواء الإنتخابات المُقبلة، هو رهان خاطئ وليس في مكانه لأنهم سيخسرون السلطة التي تنبع دائماً من “زبائنايتهم” ووضع يدهم على الملفات وعدم التعامل معها من مُنطلق إصلاحي بل إنتخابي وانتهازي.”