تنحو السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية والرقابية باتجاه الدولة “البوليسية”. ضعف الحجة وفشل السيطرة على الأسواق بالآليات الطبيعية، يدفع يوماً بعد آخر إلى اعتماد القمع والاجراءات التعسفية. هذا ما شهدناه مع فرز آلاف العناصر الامنية لحماية المصارف،
مروراً بمداهمة عناصر المخابرات والأجهزة الامنية لمحال الصيرفة وإقفالها وسوق أصحابها مخفورين إلى الزنازين،
وصولاً اليوم إلى طلب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية من وزارة الاتصالات، حظر كل المواقع والتطبيقات التي تظهر سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بناء على اشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
خالد ابو شقرا – نداء الوطن