ضجّة حول ارتفاع أسعار الأدوية… بلّغوا عن المخالفين

يشتكي بعض المواطنين، في مناطق مختلفة، من ارتفاع أسعار عدد من الأدوية في بعض الصيدليات. وثمة مخاوف من أن يكون الأمر مقدمة لرفع أسعار سائر الأدوية، خصوصاً في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان مع تخطي معدلات الفقر 50% من الشعب اللبناني، واتجاهها للارتفاع أكثر بحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي.

والغريب أن الدواء يدخل من ضمن سلة المواد الأساسية المدعومة من قبل مصرف لبنان، على أساس السعر الرسمي لصرف الدولار (1516 ل.ل)، مثله مثل المحروقات والقمح والمستلزمات الطبية، أي أن الأسعار لا يفترض أن تتأثر بالبلبلة والتذبذب الحاصلين في سوق الدولار وارتفاع سعر الصرف الفعلي في الأسواق الموازية. ما استوجب استيضاح الحقيقة من المراجع المعنية مباشرة بالموضوع، لإزالة الالتباسات والمخاوف في هذا الإطار.

نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين، ينفي، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “أي تسعيرة جديدة للأدوية في لبنان”، مؤكداً أن “الأسعار لم تتغير، ولا تزال على حالها بحسب آخر جدول أسعار صادر عن وزارة الصحة مطلع العام الحالي”.

ويستغرب الأمين “الكلام عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية”، مشدداً على أن “المعلومات المتوافرة لديه تؤكد عكس ذلك، وممنوع رفع سعر الدواء اعتباطياً”.

ويؤكد أن “نقابة الصيادلة، وفي حال قيام أي صيدلية برفع الأسعار بما يخالف لائحة وزارة الصحة، على استعداد تام لمتابعة الموضوع، وتحويل المسؤول عن هذا الفعل إلى التحقيق مباشرة أمام القضاء المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحقه”. ويتمنى على “المواطنين إبلاغ النقابة فوراً عند ملاحظة أي اختلاف في الأسعار، لإجراء المقتضى”.

بدوره، نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة، يجزم أنه “من غير الممكن أن يكون ما يتردد عن رفع سعر الأدوية صحيحاً”. ويقول، لموقع “القوات”، إن “هذه المعلومات عارية عن الصحة”.

ويضيف، “الأدوية مسجّلة ومسعَّرة من قبل وزارة الصحة، والأسعار منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة. وأي صيدلية تبيع أي دواء بسعر مختلف عن السعر المسجَّل على موقع وزارة الصحة، تكون مخالفة وينزل بأصحابها العقاب القاسي”.

ويعتبر جبارة أن “بعض المواطنين يخلطون ربما بين الأدوية ومستحضرات أخرى تباع في الصيدليات لكنها ليست أدوية، وتسمَّى متمِّمات غذائية”. ويلفت إلى أنه “يمكن أن يكون المقصود مثلاً بعض الفيتامينات، أو مليّنات الرُكب، أو السوائل المستخدمة للتخفيف من حدة السعال، أو الكريمات، وغيرها، والتي لا تعتبر أدوية، وهي غير مدعومة من مصرف لبنان لأنها غير مسجَّلة كأدوية من قبل وزارة الصحة”.

ويشير إلى أن “هذه المواد والمستحضرات سعرها حرّ، وقد يكون ارتفع في الآونة الأخيرة. لكن الموضوع لا علاقة له بالأدوية كأدوية، ولا بنقابة مستوردي الأدوية، بل بمتمّمات غذائية وأشياء أخرى، وربما المواطنون يخلطون بين الأمرين”.

لكن جبارة يضيف، أنه “يمكن لوزارة الصحة رفع سعر بعض الأدوية، بشكل استثنائي، إذا شعرت أن السعر متدنٍّ جداً، بما قد يؤدي إلى فقدانها من الأسواق. لكن في هذه الحالة، نحن نتحدث عن أدوية تُعدُّ على الأصابع”.

ويوضح أن “بعض الأدوية مثلاً يتدنى سعرها إلى حد أنه لا يعود مجزياً للشركة العالمية المصنّعة تصديرها إلى لبنان، فتقوم وزارة الصحة برفع سعرها بعض الشيء كي لا تُفقد من الأسواق إذا كانت الحاجة إليها ضرورية. لكن هذه حالات استثنائية جداً لها إجراءاتها الخاصة ولا تكون معمَّمة، والسواد الأعظم من الأدوية على سعره”.

ويشدد رئيس نقابة مستوردي الأدوية، على أن “النقابة تلتزم التزاماً تاماً بلوائح وزارة الصحة عند تسليم الأدوية للصيدليات”، متمنياً على المواطنين “مقارنة سعر الدواء الذي يشترونه بجدول أسعار الأدوية المنشور على موقع الوزارة. وإذا لاحظوا أي فرق في السعر في صيدلية ما، عليهم الإبلاغ عن الموضوع وعدم السكوت، لكي تتم محاسبة المخالفين وينالوا عقابهم بموجب القوانين المرعية الإجراء”.

أمين القصيفي