يبدو أن كثرة الوزارات التي أوكلت إلى نائبة رئيس مجلس الوزراء زينه عكر لم يناسبها، وبدأ يضر بها وبصيتها المعروف بالنشاط الدائم. وها هي تقوم بخطوة ناقصة في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث من المتوقع أن يشارك المغتربون وفق القانون بانتخاب 6 نواب عنهم موزعين على القارات.
وارسلت عكر برسائل إلى البعثات في الخارج كوزيرة للخارجية، تطالب فيها اعطاء تقييم عن أوضاع الانتخابات التي حصلت في العام 2018، والعقبات التي واجهتها في خلالها لتجنبها هذه المرة مع تلميح في الوقت نفسه الى الضائقة المالية التي تعيشها الخزينة اللبنانية.
ويتضح من حياكة البيان الى سفارات لبنان في الخارج أن الوزيرة عكر اعطت بطريقة غير مباشرة مبررات للديبلوماسيين كي يستندوا اليها في التقرير الذي طلبت منهم تسليمه في نهاية آب الجاري أي قبل أيام من بدء تسجيل الراغبين في المشاركة في الاقتراع في الخارج، وذلك بهدف التعذر بوجود استحالة لحصول الانتخابات في الخارج أولاً، وعدم قدرة لبنان على تغطية نفقات هذه الانتخابات ثانياً.
علماً ان الحل لهذه الأزمة هو بإلغاء مجلس النواب من خلال قانون هذه المقاعد الستة التي خصصها قانون الانتخاب في العام 2017 للخارج، والابقاء على تصويت المغتربين في اقلام انتخابية في الخارج ولكن وفق مكان قيدهم، أي كما حصل في العام 2018، خصوصاً وأن جميع السفارات والقنصليات باتت تعرف كيف يمكن ان تحصل هذه العملية الانتخابية وبأقل عراقيل ممكنة بعد التجربة السابقة.
ويبدو أن عكر تمهد لإلغاء الانتخابات في الخارج لغاية في نفس مسؤول متضرر منها بعدما جاهر من أجلها وقام بصولات وجولات لتحقيقها.
