تقومُ بعض شركات التأمين المتخصّصة بتأمين السيارات منذ بداية الأسبوع الحاليّ وذلك لتسويق منتجاتها إلى المواطنين على أساس سعر الصرف القديم أي تحت سقف الـ1500 ل.ل للبوليصة الواحدة (إلزامي – إلزامي ضد الغير) بخلاف القرار الذي أعلنت عنه النقابة والقاضي بجعل السعر حسب سعر الصرف اليوميّ،
مما أدّى إلى إقبال كثيف لدى المواطنين على تجديد “البوالص” حتى قبل إنتهاء فترة صلاحيتها، ما ذرَّ أرباحاً باهظة على تلك الشركات.