كركي يشارك في المنتدى الاقليمي للضمان لدول آسيا والمحيط الهادئ

وأكد أن “أمام التحدي الكبير الذي واجهته الدول بشكل عام ومؤسسات الضمان الاجتماعي بشكل خاص، كونها تقدم خدمات صحية واجتماعية ملحة لا تقبل التأجيل، كان لا بد لإدارة الصندوق أن تتخذ خطوات استثنائية ومتقدمة من أجل تأمين ديمومة الاستمرار في التخفيف من تداعياتها على كافة الصعد لاسيما الصحية منها”. 

وأضاف كركي “منذ البداية تم تشكيل لجنة طوارئ من شأنها اتخاذ القرارات المناسبة وفق ما تقتضيه الحاجة والمتغيرات، خصوصاً أن هذا الوباء كان لا يزال مجهولا في ماهيته وتداعياته، على الصعد كافة. 

فعلى الصعيد الصحي والوقائي، التزم الصندوق بأقصى درجات الحيطة والحذر إن لناحية المستخدمين وكذلك المستفيدين من خدمات الصندوق. فاعتمدت الإدارة على تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تأمين الاتصال المباشر مع المضمونين وتسيير شؤونهم عبر منصات الكترونية وتفاديا للحضور الشخصي سواء أيام الحجر الكامل أو الجزئي منعا للإكتظاظ”. 

وتابع “أما بالنسبة إلى المستخدمين، فقد حرصت الإدارة على تأمين نظام المناوبة وكل الحاجيات الضرورية من كمامات ومعقمات للمحافظة على سلامتهم كما عملت قصارى جهدها لتأمين اللقاح لهم (مع الإشارة أن الدولة أمنت اللقاحات بشكل مجاني لجميع المقيمين على أراضيها)، إضافة الى فحوصات الـ PCR  في أماكن العمل. 

على الصعيد الاستشفائي، ورغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها وطننا لبنان نتيجة الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف العملة الوطنية، لم يتأخر الضمان عن دفع السلفات المالية الشهرية للمستشفيات والتي اعتبرت بمثابة الركيزة الأساس لاستمرار هذا القطاع. كما تمت تغطية التكلفة الاستشفائية لفحص الـ PCR من الأيام الأولى للأزمة، إضافة الى زيادة التعرفات المتعلقة بالغرف العادية والعناية الفائقة المخصصة لعلاج مرضى كورونا”. 

أما على الصعيد القانوني، فأشار كركي إلى “أننا أصدرنا سلسلة من القرارات القاضية بتمديد المهل القانونية والعقدية وتمديد مفعول المعاملات المنتهية الصلاحية وذلك من أجل حماية حقوق المضمونين وأصحاب العمل طيلة فترة الإغلاق العام وما بعده”. 

وفي إطار المداخلات التي جرت وعند سؤاله “عن التدابير التي سيعطيها الأولوية لتعزيز القدرة على التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سياق صدمات مستقبلية وأحداث خطيرة”، عرض كركي مجموعة من الاجراءات التي يسعى الى تنفيذها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

– انشاء صندوق البطالة للحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل قسرا حيث بدأت دراسة المشروع في اللجان النيابية المختصة. 

– تمديد نطاق التغطية افقيا ليطال كل فئات المقيمين على الاراضي اللبنانية بعدما تم تغطية الصحافيين والمصورين مؤخرا والبارحة تم إقرار قانون لضمان الأطباء المتعاقدين مع الصندوق مدى الحياة. 

– اعتماد نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي شارفت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة على إنجازه. 

– التطوير المستدام للصندوق لاسيما كل ما يتعلق بالمكننة والوصل الالكتروني مع مقدمي الخدمات بالاضافة الى ضرورة اعتماد الدفع والقبض الالكتروني لكل عمليات الصندوق.  

– تأمين الاستدامة المالية للصندوق ليبقى صمام الامان الاجتماعي والاقتصادي.  

وأمل كركي أن “تعطي الدول، لا سيما لبنان، الأهمية القصوى لتفعيل وتطوير مؤسسات الضمان وأن تباشر من دون إبطاء بتسديد الديون المتراكمة عليها لصناديق الضمان الاجتماعي”.