أشارت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، الى انه “عطفا على الاجتماع الحاصل بتاريخ 17/2/2022 في وزارة الطاقة والمياه بين معالي وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس الادارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وكل من رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان و”ممثل عن عمال اليد العاملة الداعمة”، وفي حضور مديرة الشؤون الادارية بالإنابة بشأن عدم موافقة وزارة الطاقة والمياه على قرار مجلس الادارة رقم 406-28 تاريخ 22/12/2021 العائد لعقد الصفقة الناتجة عن استدراج العروض لتقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة وتمت مناقشة الحلول المقترحة لهذه المشكلة المستجدة وتأمين البدل اليومي لليد العاملة الداعمة عن ايام العمل الفعلية اعتبارا من 1/1/2022، على ان يتم التباحث في جلسة مجلس الادارة يوم الثلثاء المقبل واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء وضمن حدود الصلاحيات المنوطة به، وتصديق هذا القرار لاحقا من وزارة الطاقة والمياه.
وخلال الاجتماع طالب “ممثل عمال اليد العاملة الداعمة” بزيادة بدل الاجر اليومي لهم (من اربعين الف ليرة الى ثمانين الفا) بسبب تدهور القيمة الشرائية للعملة اللبنانية والازمة النقدية في البلاد، فأبدى الحاضرون تفهما وتعاطفا واستعدادهم لإيجاد الحلول المتاحة وفق الاطر القانونية، لا سيما وان هذه الازمة لا تنحصر باليد العاملة فقط بل اصابت مستخدمي الملاك ايضا وجميع العاملين في القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة اللبنانية، وبالتالي فإن المعالجة بحاجة الى حكمة وروية، خاصة وان السياسة العامة التي اتبعتها الدولة حاليا لإيجاد الحلول لها تتمثل بالمساعدة الاجتماعية وبزيادة بدل النقل اليومي، مع التذكير بأنه بموجب احكام دفتر الشروط المادة 13 منه تنص ان الاجر اليومي وبدلات النقل تخضع لسائر القوانين والمراسيم النافذة، وهذا ما حصل فعليا بتنفيذ المرسوم 8318 تاريخ 8/9/2021. وقد طلب الى “ممثل العمال” متابعة كتاب المؤسسة رقم 5986 تاريخ 08/12/2021 المرسل الى وزارة المالية بواسطة وزارة الطاقة والمياه والكتاب الثاني التذكيري به رقم 507 تاريخ 11/02/2022 تمكينا لإفادة عمال اليد العاملة الداعمة من المساعدة الاجتماعية تنفيذا لكتاب وزارة المالية رقم 2807/ص1 تاريخ 01/09/2021.
وتابع البيان “وما يدعو للاستغراب إعلان الاعتصام المفتوح في كل إدارات المؤسسة (معامل ومحطات والمبنى المركزي) والتطرق الى وجود بعض العراقيل من قبل مجلس الادارة في هذا الخصوص، وذلك قبل أن يتم عرض الموضوع على المجلس، علما بأنه سيتم عرضه في جلسة الثلثاء تاريخ 22/2/2022 لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، علما بأن قرارات المجلس السابقة تدل على ان رئيس وأعضاء مجلس الادارة كافة هم حريصون دائما على صالح المؤسسة والمستخدمين والعمال على حد سواء”.
وختم البيان “إن وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ورئيس وأعضاء مجلس ادارتها كافة، متفهمون للأوضاع الصعبة التي يمر بها عمال اليد العاملة الداعمة والمستخدمون في المؤسسة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة الصعبة، وهم يعملون جاهدين لإيجاد الحلول القانونية المناسبة لتحسين وضعهم في هذه الظروف الاستثنائية وذلك بموجب الصلاحيات المنوطة بكل منهم، مع الالتزام بتوجيهات الحكومة في هذا الخصوص والقوانين والانظمة المرعية الاجراء”.